قدّمت النيابة العامة المصرية في قضية «التخابر مع قطر»، والتي يحاكم فيها «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، و10 آخرين، اليوم الإثنين، كتابا من المدعي العام العسكري، تضمن طلب تحديد موعد جلسة أخرى بعد تاريخ 5 سبتمبر/أيلول المقبل، لسؤال كل من قائد الحرس الجمهوري اللواء «محمد زكي»، ومدير المخابرات الحربية السابق الفريق «محمود حجازي»، نظرا لارتباطهما بالعمل خلال تلك المدّة.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، قدمت النيابة أيضا، كتاب هيئة الأمن القومي مؤرخا بتاريخ أمس الأحد، متضمنا عدم إمكانية سؤال المطلوبين، إعمالا لمواد القانون رقم (100 لعام 71)، الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان مقررا أن يتم الاستماع، اليوم، لكل من اللواءين، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق «رأفت شحاتة»، ووكيل المخابرات اللواء «أسامة سعد» .

غير أن القاضي قال، إنه مرفق أيضا بالكتاب بيان بتحديد درجات السرية وقيود الاستخدام وحالات الاستخدام، وإن «سري للغاية» توضع للموضوعات بالغة الأهمية وتمس أمن وسلامة الدولة والمخابرات العامة، وتعني عدم النسخ أو التصوير إلا بموافقة الجهة المصدرة، وأن يتم التسليم باليد داخل المظروف، وعدم التداول بوسائل المواصلات، والحفظ بأسلوب عالي التأمين.

وبحسب مراقبين، فإن القيادات المخابراتية خشيت من مواجهة «مرسي»، وإن ما ادعته بأن القانون يمنع سؤال أعضاء المخابرات عار عن الصحة، إذ إنهم سبق لهم الشهادة في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانو الثاني 2011، أثناء محاكمة المخلوع «حسني مبارك».