انتقاد واسع، شهده مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، بين الكتاب والساسة المصريين والعرب، عقب حكم محكمة الجنايات المصرية، بسجن «محمد مرسي» أول رئيس مصري مدني منتخب لمدة 40 عاما، والحكم على عدد من مستشاريه وصحفيين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر مع قطر».

وقضت المحكمة اليوم بمعاقبة «مرسي»، و«أحمد عبد العاطي» مدير مكتبه، و«أمين الصيرفي» سكرتيره السابق، بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ«مرسي» و«الصيرفي» ونجلته «كريمة»، و«خالد حمدي عبد الوهاب» في اتهامات أخرى.

وقضت المحكمة أيضا بإعدام 6 متهمين آخرين وهم: «أحمد علي عبده عفيفي» (منتج أفلام وثائقية)، و«محمد عادل حامد كيلاني» (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، و«أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل» (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، و«أسماء محمد الخطيب» (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، و«علاء عمر محمد سبلان» (أردني الجنسية ومُعد برامج)، فضلا عن حكم آخر بسجنهم 15 سنة.

«أسامة» نجل «مرسي»، والمتحدث باسم الأسرة اكتفي بالقول على صفحته: «أحكام الفجَّار.. تحت أقدام الأحرار»، إلا أنه أضاف عبر مداخلة مع فضائية «الجزيرة» أن «النظام يحاول من خلال الأحكام التغطية على فشله وعدم شرعيته».

أما «أسماء الخطيب»، أحد الصادر بحقهم حكما بالإعدام، كتبت: «أنا مش عايزة حاجة من البلد دي الظالم أَهلها، بس عايزة المعتقلين يخرجوا، وكل اللعنات تطارد كل من تورط ورضي بمجزرة رابعة».

بينما اكتفي «إبراهيم هلال»، الصحفي بقناة «الجزيرة»، والمحكوم عليه غيابيا بالإعدام بالقول إن «الأدلة التي استندت إليها قضية التخابر مع قطر تثير الضحك».

فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن «الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الانقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع»، وتابعت: «بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على إسقاط الانقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر».

بينما قال «محمد منتصر»، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان: «سيظل الرئيس مرسي كما هو رمزا للنضال، وانتخابه بكامل إرادة وحرية المصريين مكتسبا أصيلا من مكتسبات ثورة يناير، وأن الانقلاب العسكري زائل لا محالة، وأن إرادة الشعب ستعود لتحكم من جديد، وأن أي من كان يعبث ويفاوض على ما هو خلاف ذلك فهو ساقط ملفوظ».

كما أصدرت شبكة «الجزيرة» بيانا استنكر بشدة الحكم بإعدام صحفيها «إبراهيم هلال».

كوميديا وتناقض

الكاتب العماني المعروف، الدكتور «زكريا المحرمي»، قال إن «تهمة التخابر مع قطر هي أسمج نكتة سياسية عرفها التاريخ»، وأضاف: «الظاهر أن الكوميديا المصرية أغلقت أبوابها بعد مدرسة المشاغبين».

بينما قال الإعلامي «أحمد منصور»: «الأحكام التي صدرت بالإعدام والمؤبد والسجن في قضية التخابر مع قطر تمثل مسرحية هزلية جديدة من مهازل قضاء النظام الانقلابي في مصر».

وأضاف الكاتب الفلسطيني «ياسر الزعاترة»: «المؤبد لمرسي في قضية التخابر مع قطر (6 إعدامات لآخرين).. السيسي الذي يتصل بنتانياهو أسبوعيا، ويحكم على رئيس منتخب.. قتلة بلا مروءة ولا شرف».

وأضاف: «الأحقر من الحكم الذي صدر بحق مرسي وصحبه، هي الخطبة السياسية التي ألقاها القاضي عن الوطنية والخيانة.. ما أقبح العاهرة حين تحاضر في الشرف».

واتفق معه الكاتب الصحفي «وائل قنديل»، حين قال: «نظام نائم في فراش إسرائيلي.. يصحو يبيع جزيرتين مقابل صحن أرز خليجي.. ثم يقتل معارضيه بحجة التخابر مع قطر»، وأضاف: «نظام يعتبر مكالمة هاتفية مع أمير قطر إنجازا قوميا تحتفل به كل وسائل إعلامه، ثم يعدم معارضيه بتهمة التخابر مع قطر».

بينما قالت الكاتبة القطرية «ريم الحرمي»: «كيف نصدق من يتحدث عن التخابر كمبدأ، وفي الوقت ذاته مبدأه لا يرفض التعامل مع الحكومة الإسرائيلية وبوجود تمثيل دبلوماسي؟».

وأضاف «أيمن نور»، مؤسس حزب «غد الثورة» المصري: «إعدام صحفيين و40 عاما للدكتور مرسي وآخرين فيما يسمي بقضية التخابر، مشهد يختصر غياب العدالة والعقل.. عزام عزام جاسوس إسرائيل لم يحكم عليه بالإعدام».

مرسي رئيس

«جمال حشمت»، رئيس البرلمان المصري في الخارج واحد قيادات الإخوان التي ينتمي إليها «مرسي»، غرد: «الحكم في قضية التخابر مع قطر هو قرار بالقتل والتنكيل بأصحاب الحق والشرعية خارج إطار القانون وذلك لأن القانون نفسه خارج إطار العمل»، وتابع: «هو حكم على القتلة واللصوص الحقيقيين يوم يأتي وقت القصاص إن شاء الله».

وكتب «محمد محسوب»، وزير الدولة للشؤون النيابية إبان حكم «مرسي»، كتب: «الإعدام أو المؤبد ضد أول رئيس منتخب ومستشاريه إعدام لحلم أن يكون لنا إرادة.. وسجن لكل من غنى يوما للحرية»، وتابع: «لو قبلناها فقدنا الحرية لجيل قادم».

بينما كتب «عمرو دراج»، عضو مكتب الإخوان المسلمين بالخارج: «فلتصدروا ما شئتم من أحكام ظالمة وباطلة بالإعدام والمؤبد.. سيبقى الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر».

وأضاف «يحيى حامد» وزير الاستثمار في عهد «مرسي»: «أحكام اليوم ضد سيادة الرئيس الدكتور مرسي، وعشرات غيره في قضية هزلية، أحكام رخيصة من قضاة فسدة يوجههم الخائن السيسي وعصابته.. غدا تحاكمكم الثورة».

وتابع البرلماني المصري السابق «حاتم عزام»: «أحكام المؤبد والإعدام لرئيس مصر المنتخب ديموقراطياً ومعاونيه، أحكام أريد بها إعدام إرادة شعب عليه أن يستنهض قواه ويتحد ليستعيدها».

تسييس القضية

بينما كتب الحقوقي «أحمد مفرح»: «الحكم مسيس بامتياز، والدليل علي ذلك هو قيام المحكمة بتبرأة الدكتور مرسي من تهمة التخابر مع قطر وهو الاتهام الأول، وهو أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية وهي قطر».

وأشار الصحفي «عبد المنعم محمود»، إلى أن «ديباجة حكم الإعدام خادعة تحت سلطة ارتكبت جرائم أكثر فظاعة من حيثيات القضية إن صحت اتهاماتها».

وأضاف الصحفي «سلامة عبد الحميد»: «من أول يوم في قضية التخابر مع قطر.. قاضي كبير قال لنا إن مرسي مش هياخد فيها إعدام».

وتابع الإعلامي «أسامة جاويش»: «الحكم بالمؤبد على الرئيس مرسي هو استكمال لمسلسل عبثية وفاشية النظام العسكري في مصر».

بينما جمع الصحفي «عمرو القزاز»، مجموع الأحكام الصادرة ضد «مرسي»، وكتب: «مجموع الأحكام على الرئيس مرسي ٨٥ عامًا، والمخلوع مبارك ٣٠ عامًا وقضى بعض الوقت في المستشفى».

فيما كتب الإعلامي «إسلام لطفي»: «قضاء دنشواي أصدر اليوم حكمه في قضية تخابر رئيس الجمهورية مع قطر.. مائة عام وعشرة وما زال الباشوات بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول وإبراهيم الهلباوي يقلبون الحق باطل».

وتضمنت اتهامات هذه القضية، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، بحسب مواقع مصرية.

ويعد هذا الحكم الرابع بحق «مرسي»، بعد الحكم عليه في 3 قضايا سابقة، هي أحداث الاتحادية التي حُكم عليه فيها بالسجن المشدد 20 عاما، وقضية التخابر مع حماس التي حُكم عليه فيها بالسجن المؤبد (25 عاما)، وقضية اقتحام السجون التي حكم عليه فيها بالإعدام شنقا.

وتقدم «مرسي» بطعون بالنقض في تلك الأحكام، وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضا مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخري بتهمة إهانة القضاء، لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.

ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.