أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم في القضية المعروفة بقضية «التخابر مع قطر».

وأوضح السفير «أحمد الرميحي»، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أنه وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير بات إلا أن هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر، كما أن تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيين مرفوضة من أساسها ومستغربة.

وأشار إلى أنه ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامين الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من 1000 شخص متهم تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية.

وأكد أن مثل هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسباب معروفة لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة. وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية.

كما أشار إلى أن قطر تأتي في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، انطلاقا من الواجب المفروض بين الشعوب العربية الشقيقة، معربا عن أن دولة قطر كانت وستظل ملتزمة بقيم وروابط الأخوة مع الشعب المصري الشقيق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، السبت، بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي» لإدانته في قضية «التخابر مع قطر»، كما قضت بإعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني.