استنكر مستشار ولي عهد أبوظبي أستاذ العلوم السياسية الإماراتي الدكتور «عبدالخالق عبدالله» أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري، اليوم السبت، على ستة متهمين فيما يعرف بقضية «التخابر مع قطر»، والتي تم الحكم فيها أيضا بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول «محمد مرسي».
وقال «عبدالله» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر: «أحكام الإعدام ومدى الحياة التي صدرت اليوم في مصر تبدو أحكاما انتقامية وسياسية وغير مقنعة حتى لشخص لا يتعاطف مع نهج الإخوان والمتهمين».
واعتبر مواطنون مصريون أن حكم السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول «محمد مرسي» هي أحكام سياسية، بينما توقع آخرون أن يتم إلغاء الحكم في محكمة النقض.
وقال مواطنين إنهم يعتبرون هذه الأحكام أحكاما مسيسة لا تتمتع بالنزاهة القانونية، واستغربوا توجيه تهمة التخابر للرئيس المعزول.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على «مرسي في القضية المعروفة إعلاميا «بالتخابر مع قطر»، كما قضت بمعاقبته وآخرين بالسجن لمدة 15 سنة عن اتهامات أخرى ببنود الاتهام.
ووجهت النيابة لـ«مرسي» وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووصفت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم بأنه حكم سياسي من الدرجة الأولى، وقالت إنها ستطعن على أحكام السجن والإعدام بحق المتهين الحاضرين.
