وافق البرلمان  المصري على تعديلات على قانون إجراءات الطعون أمام محكمة النقض ما يضمن الإسراع في النظر بالطعون، وهو ما يثير مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام  بحق الرئيس المصري «محمد مرسي» قيادات الإخوان.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 402 عضو، على مشروع قانون بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بعد تأجيل التصويت على مشروع القانون أكثر من مرة لعدم اكتمال النصاب القانونى خاصة أن القانون يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويستهدف القانون تقليص إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

وأكد الدكتور «على عبد العال» أن هذا القانون يحقق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن 70% من القوانين المعروضة على المجلس مكملة للدستور وتستوجب موافقة ثلثى الأعضاء وهو ما نص عليه دستور 2014.

إلى ذلك، أعرب مراقبون عن خشيتهم من استخدام تعديلات القانون الجديد في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الرئيس المصري  «محمد مرسي» وقيادات الإخوان.

يشار إلى أنه في 3 يوليو/تموز 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت الفريق «عبدالفتاح السيسي» على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر «محمد مرسي»، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.