قال المفكر والكاتب الصحفي المصري «فهمي هويدي»، إن إلغاء محكمة النقض (أعلى درجة تقاضي في مصر)، بعض الأحكام الصادرة ضد عناصر بجماعة «الإخوان المسلمين»، هو انتصار للقانون مثلما هو نصرة للمظلومين.

وأشار «هويدي»، في مقال نشرته صحيفة «الشروق» المصرية الخاصة إلى الحكم الذي أصدرته محكمة النقض، مؤخرا، بإلغاء السجن المؤبد (25 عاما) بحق ثلاثة من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المتهمين بـ<حيازة أسلحة والمشاركة في أحداث عنف> بمنطقة حدائق القبة، شرقي القاهرة، عقب فض اعتصامي ميداني <رابعة العدوية>، و<نهضة مصر> في أغسطس/آب ٢٠١٣.

 وقال إن المحكمة قررت إعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة لمحكمة جنايات غير التي عاقبتهم في أغسطس/آب عام ٢٠١٤، مستندة إلى أن القضية «بنيت على تحريات الأمن التي لا تعتبر ضمن الأدلة الجنائية المعترف بها قانونا».

 ولفت «هويدي» إلى هذا الحكم  ليس الوحيد الذي تلغيه محكمة النقض، حيث سبق أن أبطلت المحكمة ذاتها عدة أحكام أحدثت ضجيجا في مصر والعالم العربي، واحتلت عناوين الصحف وقت صدورها.

 وقال إنه اطلع علي تفاصيل بهذا الصدد نشرها موقع «دوت مصر» القريب من الدوائر الأمنية، من أبرزها أن محكمة النقض راجعت الأحكام الصادرة في عشرات القضايا منها: أحداث عنف في مدينة مطاي بمحافظة المنيا (وسط) وأحداث عنف في محافظة كفر الشيخ (شمال) وقضية المتهمين بقتل اللواء نبيل فرج وخلية الماريوت (المتهم فيها صحفي الجزيرة) وأحداث عنف الإسكندرية (شمال)، إلى جانب قضية مذبحة رفح الثانية في منطقة سيناء (شمال شرق).

وأوضح أن التقرير أشار إلي عدة ملاحظات حول حيثيات النقض، والتي كشفت عن مجموعة من الثغرات القانونية التي وقعت فيها دوائر الإرهاب (تم إنشائها عقب الانقلاب على محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ومعظم من يحاكمون أمامها من جماعة الإخوان).

 وتابع «هويدي» أن التقرير خلص إلى أن «محكمة النقض في أغلب قضايا الإرهاب التي نظرتها انتقدت اعتماد محاكم الجنايات على تحريات جهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي) كدليل رئيسي».

وقال «هويدي»، إن ما أدهشني في تقرير موقع «دوت مصر» أنه نشر تحت عنوان «محكمة النقض انتصرت للإخوان على دوائر الإرهاب»؛ لأن الانتصار الحقيقي هو «للقانون ولقيمة العدل، التي عصفت بها محاكم الجنايات في العديد من قضايا الإرهاب، علما بأن إلغاء الأحكام لا يعنى بالضرورة تبرئة المتهمين، وإنما يعنى أن فسادا شاب نظر القضية».

وأضاف: «ما أقدمت عليه محكمة النقض في حقيقته بمثابة سعى في هذا الاتجاه، لا ينصف المظلومين فحسب ولا يعيد للقانون هيبته واحترامه فحسب، ولكنه أيضا يعيد الثقة في عدالة القضاء التي شوهتها الأحكام الفاسدة والمتعجلة».

وأشار إلي أن «أخشى ما أخشاه أن تكون أحكام النقض هذه قد أثارت حفيظة الدوائر الأمنية واستنفرتها للدفاع عن تقارير رجالها، وهو ما ظهرت رائحته في مشروع قانون الإرهاب الجديد»، الذي لاقي انتقادات كبيرة وأثار الكثير من الجدل في مصر مؤخرا.

يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية الحقوقية قالت في تقرير لها، الشهر الماضي، بمناسبة مرور عام علي حكم «عبد الفتاح السيسي» لمصر، إن حصاد هذا العام هو قتل 124 مصريا في سجون «السيسي» نتيجة التعذيب والقتل والإهمال الطبي المتعمد، واعتقال 41 ألف مصري، بينهم محكوم عليهم، وآخرين محبوسين احتياطيا.

وأشارت إلى أن معظم المحبوسين في قضايا «ملفقة» اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي هو جزي من السلطة الحاكمة، والرافض لحكم «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين».

وتقول جماعة «الإخوان المسلمين»، إن كافة القضايا التي يحاكم فيها أبنائها «ملفقة»، كما دأبت الجماعة على نفي أي علاقة لها بالعنف وعلى التأكيد على أن نهجها سلمي.