رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون بمصر)، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من قيادات بجماعة «الإخوان المسلمين» ضد قرار النائب العام بوضعهم على قوائم «الكيانات الإرهابية».

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة قضت بـ«عدم جواز الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات في الجماعة على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية».

وأوضح مصدر قضائي آخر أن «القرار الصادر من النائب العام الراحل هشام بركات في مارس/آذار الماضي ينتهي بعد 3 سنوات من إصداره، ما لم يطلب النائب العام تجديده».

وكان «بديع» و17 آخرون قد طعنوا في 25 مايو/أيار الماضي، على قرار النائب العام المصري السابق، «هشام بركات» (تم اغتياله نهاية يونيو/حزيران الماضي)، الصادر في 29 مارس/آذار الماضي بإدراجهم، على قوائم «الإرهابيين»، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، في فبراير/شباط الماضي.

ويحق لـ«السيسي»، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).

وتعليقا على حكم محكمة النقض، قال «أحمد مفرح» الناشط الحقوقي، ومدير مؤسسة «الكرامة» لحقوق الإنسان، إن النظام المصري «اعتمد في كل القرارات التي أصدرها لوصم جماعة الإخوان المسلمين بأنها كيان إرهابي وبأن أعضاءها إرهابيين، إما على قرارات إدارية صادرة من السلطة التنفيذية أوعلى أحكام قضائية صادرة إما من محاكم غير مختصة، أو من محاكم جنائية استثنائية لم يتوافر فيها أدني مقومات ومعايير المحاكمات العادلة (دوائر الإرهاب) أو عن طريق تشريع وإقرار قوانين قمعية استبدادية غير دستورية مثل قانون الكيانات الإرهابية وقانون الإرهاب الأخير».

وأضاف أنه بالرجوع إلي القرارات الإدارية الصادرة منذ الانقلاب في مصر بخصوص وصم جماعة «الإخوان المسلمين» بـ«الإرهابية» نجدها مبنية على «أحكام قضائية باطلة صادرة من جهات غير مختصة».

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخبب البلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب».

فيما تقول الجماعة، إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري، على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين المعارضين.