قضت محكمة مصرية ، اليوم السبت، بإعدام متهم والسجن بمدد متفاوتة لـ 19 آخرين، على خلفية تهم بينها «تكفير الحاكم»، متعلقة بقضية منظورة منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك»، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر القضائي ذاته، إلى أن «محكمة جنايات القاهرة»، قضت بالإعدام شنقًا بحق المتهم محمد فهمي حسين عبد الحميد، والسجن المؤبد (25 عامًا) بحق 8 آخرين، و15 عامًا بحق 11 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الزيتون (منطقة شرقي العاصمة)».

وأضاف «قررت المحكمة أيضًا عدم جواز نظر الدعوى بحق 5 متهمين لسابق الحكم عليهم بحكم نهائى في قضية مغايرة (لم يحددها) تحمل اتهامات مماثلة، وهي الانتماء لجماعة تكفيرية حيث أن القانون لا يعاقب المتهم على جريمة واحدة مرتين».

وأوضح المصدر ذاته، أن« الحكم قابل للطعن عليه مرة ثانية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يومًا، وفي هذه الحالة تفصل محكمة النقض في موضوع القضية وليس محكمة الجنايات».

ونفي «أحمد محمود»، محامي المتهمين، في تصريحات صحفية، الاتهامات الموجهه إليهم بأنهم ينتمون إلى جماعات تكفيرية، مؤكدًا أنه سيتقدم بطعن على الحكم.

وفي 3 سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة ذاتها بإحالة شخص متهم بـ«تكفير الحاكم"، لمفتي البلاد، لاستطلاع الرأي في إعدامه، وتأجيل الحكم على 24 آخرين (حضوريًا) لجلسة اليوم، التي أصدرت حكمها السابق.

وفي 15 يونيو/ حزيران 2015، قضت محكمة شمال القاهرة بأحكام مختلفة بحق 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون"، بالسجن المؤبد (25عامًا) على 3 متهمين، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 7سنوات، والسجن 10 سنوات غيابيًا لمتهم، وبراءة 19 آخرين.

وطعنت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) على أحكام الإدانة في أول سبتمبر 2014، كما قدمت النيابة طعناً على أحكام البراءة في ذات اليوم بالقضية، وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة في مارس/آذار 2015 وتمت إعادة محاكمة المتهمين جميعًا، وكانت أول جلسة في سبتمبر 2015 وتم نظرها في عدة جلسات متباعدة حتى جلسة النطق بالحكم اليوم.

وتحركت القضية عقب القبض على المتهمين في نهاية عام 2009 بتهم ينفونها، من بينها «إنشاء والانضمام إلى جماعة سرية تعرف باسم الولاء والبراء، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم».

وفي 5 يناير/ كانون ثان 2010، أحال النائب العام المصري الأسبق، «عبد المجيد محمود»، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 25 من الشهر ذاته.

وشهدت فترات متفاوتة خلال حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، (أكتوبر/ تشرين أول1981- يناير 2011)، هجمات ضد مسيحيين وأجانب، في عدة مناطق مختلفة بمصر، اتهمت السلطات حينذاك «إسلاميين متشددين»، بتنفيذها.