أوصت «هيئة مفوضي الدولة» بمحكمة القضاء الإداري بمصر، بإبطال قرارات الفصل الصادرة بحق مجموعة من طلبة «أكاديمية الشرطة»، على خلفية علاقات القرابة التي تربطهم بقيادات ونشطاء جماعة «الإخوان المسلمين».

ودعت الهيئة في تقريرها الصادر أول أمس السبت، والذي يتضمن رأيها القانوني في دعاوى الطلبة المفصولين، إلى إصدار أحكام ببطلان قرارات الفصل وإلزام «أكاديمية الشرطة» بإعادة قيد الطلبة، ووضع آلية محددة لتأدية الامتحانات التي حالت قرارات الفصل دون تمكنهم من أدائها، حسبما ذكرت «وكالة القدس برس».

وكان رئيس «أكاديمية الشرطة» اللواء «أحمد جاد منصور»، قد قال في تصريحات له عام 2014، إن هناك 70 طالبا في الأكاديمية ممن ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين»، وهم يمثلون نسبة 1% من إجمالي العدد الكلي للطلبة، موضحا أنهم انضموا للكلية أثناء عهد الرئيس السابق «محمد مرسي»، وأنهم قيد المتابعة، غير أن وزير الداخلية السابق أعلن قرار فصل عدد من هؤلاء الطلبة.

ورفضت «هيئة مفوضي الدولة» مبررات وزارة الداخلية لقرارات الفصل والتي قالت إنها استهدفت تحقيق الصالح العام، مؤكدة أن الوزارة لم تقدم من المستندات ما يرقى لأن يكون من الأدلة التي تفيد انتفاء شرط حسن السمعة لدى الطلبة المفصولين.

وجاء في التقرير أن تحريات «الأمن الوطني» التي استندت إليها قرارات فصل الطلاب، ﻻ تصلح لتكون سببا لإصدار تلك القرارات، ما يجعل القضاء ﻻ يطمئن إلى ما قدمته من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها، ومن ثم تصبح تلك القرارات مفتقدة لركن هام من أركانها وهي ركن السبب.

وقررت المحكمة، التي عادة ما تلتزم بما جاء في تقرير المفوضين، تأجيل جلسة النطق بالحكم حتى جلسة 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.