عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن قلقها من «إجراءات مكافحة الإرهاب» التي تتخذها السلطات المصرية، لافتة أنها «ستضر بشكل كبير بحقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وقال المتحدث باسم الخارجية «جون كيربي»، في تصريح صحفي: «نحن قلقون لأن بعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب في مصر، قد تضر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمصريين، بشكل كبير، بما في ذلك ضمانة سلامة الإجراءات القانونية، وحرية التظاهر والتعبير».
وأضاف «كيربي»: «نحن نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب.. إن محاربة الإرهاب تتطلب استراتيجية شاملة وطويلة الأمد، يمكنها بناء الثقة بين السلطة والشعب، بما في ذلك تمكين أولئك الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي والمشاركة في العملية السياسية».
وقد أقرت الحكومة المصرية، نهاية يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون لـ«مكافحة الإرهاب»، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخرا.
وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قد صادق مساء الأحد الماضي، على قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد، والذي ينص على «تخصيص دوائر في محاكم الجنايات للنظر في قضايا اﻹرهاب».
كما شمل القانون الجديد عقوبات بالإعدام لجرائم مثل القتل واﻹضرار بالوطن، وعقوبات أخرى مثل السجن واﻹبعاد عن مصر بالنسبة للأجانب، والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة.
كما يعاقب القانون الجديد بالغرامة والعقوبات التأديبية، من ينشر معلومات أو بيانات عن «العمليات اﻹرهابية» تتناقض مع البيانات الرسمية.
وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين، قائلين إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمنها الدستور، ويؤسس لدولة الفرد ودولة الخوف.
كما رأى منتقدو القانون أن مواده ونصوصه فضفاضة، ويمكن استخدامها ضد أي شخص يعارض السلطة، وتهدف إلى القضاء على أي معارضة لـ«السيسي».
وعارض مشروع القانون «نقابة الصحفيين»، و«مجلس القضاء الأعلى»، و«المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وعدد من المنظمات الحقوقية.
في المقابل، تدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون، وترى فيه ضرورة لمواجهة هجمات الجماعات المسلحة التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش خلال السنوات القليلة الماضية.
