وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، انتقادات حادة لـ «قانون مكافحة الإرهاب» الجديد في مصر، واعتبرت أن هذا التشريع يجهز البلاد لفرض حالة طوارئ دائمة، ويقضي على المنتقدين والمعارضين للحكومة.

وكان الرئيس «عبد الفتاح السيسي» صادق على القانون في 15 أغسطس/آب 2015.

كما يعطي القانون الجديد للنيابة العامة سلطة أكبر لاحتجاز المشتبه بهم دون مراجعة قضائية، ويسمح بفرض مراقبة واسعة النطاق وبشكل غير محدود على المشتبه بهم في أعمال إرهابية دون إذن من المحكمة.

وقال «نديم حوري»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «بتبني هذا القانون الجديد، خطا الرئيس المصري خطوة كبيرة نحو فرض حالة الطوارئ كقانون يحكم البلاد. كما جهزت الحكومة نفسها بصلاحيات أكبر للاستمرار في القضاء على منتقديها ومعارضيها في إطار مُسمى الحرب على الإرهاب الفضفاض الذي ما فتئ يتسع أكثر فأكثر».

ويُجرّم القانون نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب مناقضة لبيانات وزارة الدفاع الرسمية، ويسمح للمحاكم بتعليق نشاط الصحفيين الذين يقومون بذلك بشكل مؤقت.

كما يفرض القانون على كل من يثبت أنه سهّل أو حرّض أو وافق على وقوع جريمة إرهابية غامضة التعريف ـ في فضاء عام أو خاص على حدّ سواء ـ نفس العقوبة التي تفرض على مرتكبها، حتى وإن لم تحدث الجريمة.

كما جعل القانون الإرهاب جريمة لا تسقط بالتقادم.

ولا يوجد في مصر مجلس نواب يصوغ القوانين منذ أن تم حلّ البرلمان بقرار من المحكمة في 2012.

وفي غياب البرلمان، أصدر «السيسي» ما لا يقلّ عن 175 قانونًا ومرسومًا منذ توليه الرئاسة في يونيو/حزيران 2014.

وقامت الحكومة بشكل متكرر بتأجيل الانتخابات لاختيار برلمان جديد.

وينص القانون على أن البرلمان الجديد أمامه 15 يومًا فقط منذ انعقاد جلسته الأولى لمراجعة وتعديل جميع التشريعات التي تم تبنيها في غيابه قبل أن تصير نهائية.

وأحيت الحكومة النقاش المتعلق بمشروع «قانون مكافحة الإرهاب»، الذي اقتُرح عقب عزل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، على يد قادة الجيش، بعد اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 يونيو/حزيران 2015 في تفجير بسيارة مفخخة في القاهرة.

وصرح «السيسي» بعد اغتيال «بركات» بضرورة وجود محاكم مختصة وقوانين تواجه ما سماه «الإرهاب».

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا: إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من تشديد القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية، ويقول منتقدوه: إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وقال نديم حوري: «يُظهر اغتيال بركات والنزاع الدائر في شبه جزيرة سيناء أن الحكومة المصرية تواجه تمردًا خطيرًا ومميتا، ولكن القضاء على الحقوق الأساسية وقمع المعارضة واستخدام الإرهاب كأداة ضغط على المعارضين لا يمكن أن تكون وسيلة في معركة كسب القلوب والعقول».