كشف مسؤولون مصريون اليوم الأحد أن السلطات المصرية أعدت مشروع قانون جديد لـ«الإرهاب» يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة «خاطئة» لقتلى قوات الجيش في هجمات المسلحين إذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية.

ومن المتوقع أن يوافق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق «عدالة ناجزة» بعيد اغتيال النائب العام «هشام بركات» الأسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذا، بحسب «وكالة فرانس برس».

وقد أقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون وأحالته لـ«السيسي».

وبحسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فإنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

ويتضمن القانون الجديد أيضا إمكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.

وأكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل «أحمد الزند» نصوص القانون، وأفاد «الزند» أن التغطية الأخيرة لهجمات تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال سيناء مطلع الشهر الجاري عزز إصدار القانون.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العميد «محمد سمير» مقتل 21 جنديا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال الأربعاء الماضي، بعدما كان مسؤولون أمنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الأعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش.

وقال وزير العدل لـ«فرانس برس»: «يوم الهجوم في سيناء بعض المواقع نشرت 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100»، وهي الأرقام التي اعتبرها «الزند» تؤثر على «الروح المعنوية» للبلاد.

وأضاف: «لابد أن يكون هناك ضوابط، الدولة لديها مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة».

وأعرب «الزند» عن أمله في «ألا يتم فهم ذلك على انه تقييد لحرية الإعلام».

وتابع «إذا قال الجيش إن 10 ماتوا لا تقول أنهم 20»، داعيا الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة فيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن.

وقد ظهر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أمس السبت مرتديا الزي العسكري لأول مرة بعد توليه الرئاسة، وذلك خلال زيارة إلى شمال سيناء، بعد أيام من هجمات دامية شنها تنظيم «ولاية سيناء» على مواقع عسكرية.

وأكد «السيسي» أن الجيش المصري يقوم بدور عظيم في سيناء وأن التاريخ سيتوقف طويلا لتسجيل ما قام به، على حد وصفه.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن «السيسي» يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء دون تحديد مكان الزيارة غير المعلنة.

وكان تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية»، قد شن الأربعاء هجمات على أقسام وحواجز الشرطة والجيش في المنطقة، واندلعت مواجهات غير مسبوقة في منطقة الشيخ زويد حيث تدخل الطيران وقصف مواقع المسلحين.

وبينما قدرت المصادر الصحافية والأمنية أعداد القتلى في تلك المواجهات بسبعين عسكريا، تحدث الجيش المصري عن 17 فقط من جنوده وعشرات المسلحين.

من جهتها، قالت صحيفة «غارديان» البريطانية في تقرير نشرته، الخميس الماضي، إن تنظيم «الدولة الإسلامية» «قطع على ما يبدو خطوات صغيرة، لكنها غير مسبوقة في مصر؛ حيث قتل عشرات الجنود عندما شن هجمات على نقاط تفتيش عسكرية عدة، وحاول للمرة الأولى السيطرة على أراض في سيناء»، شمال شرقي البلاد.

وكان الجيش المصري قال، إن الاشتباكات مع العناصر المسلحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مسلح، إضافة إلى مقتل 17 جنديا، وهي الاشتباكات الأكثر دموية التي تشهدها سيناء منذ سنوات.

يذكر أن الجيش المصري يشن منذ عامين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات المسلحين التي تستهدف قوات الأمن، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية.