بمناسبة مرور عام علي حكم المشير «السيسي» لمصر، خصصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا لها أمس الاثنين يتضمن السجل الحقوقي للسيسي بعنوان: «مصر ـ عام من الانتهاكات في ظل قيادة السيسي» أكد أن حصاد هذا العام هو قتل 124 مصريا في سجون «السيسي» نتيجة التعذيب والقتل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، واعتقال 41 ألف مصري، وانتقدت الغرب الذي قالت أنه «يقف دائما بجانبه رغم خروقاته المستمرة لحقوق الإنسان».

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود، وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه»، مؤكدا أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل عام.

وأضاف «ستورك» أن «العنف في مصر خلال عهد السيسي فاق الحدود»، مستنكرًا دعم الغرب للنظام المصري وتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان كما فعل من قبل مع نظام «مبارك».

التقرير أكد أيضا أنه «منذ تولي السيسي سدة الحكم، ارتفعت حدة العنف من الجماعات الإرهابية والحكومة ولم ينجح الرئيس في استعادة الاستقرار كما وعد، فيما استمرت عمليات القتل الجماعي والإعدامات الجماعية والاعتقالات الجماعية، وتم تهجير آلآف من الأسر في سيناء ونسف منازلهم ومساجدهم».

القتل الجماعي

قال التقرير أيضا أنه خلال العام المنصرم، استغل «السيسي» وحكومته غياب البرلمان، لسن مجموعة من القوانين التي قلصت الحقوق المدنية والسياسية وأطاحت بالمكاسب الحقوقية لثورة 2011 بجانب استخدم الوسائل القمعية في فض التظاهرات عقب الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» عام 2013 منها قتل على الأقل 900 معتصم في ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب من العام نفسه.

وعلى الرغم من ذلك، فإن لجنة تقصي الحقائق المكلفة من الحكومة لم توص في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بأي تحقيقات في عمليات القتل الجماعي ولم يقم النائب العام بتشكيل لجان مستقلة فيما اعتبره التقرير انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأشارت «هيومن رايتس» إلى أن أبرز الانتهاكات خلال العام الماضي تمثلت في فرض حظر وبالقوة على المظاهرات المناهضة للحكومة، ففي يناير/كانون الثاني 2015 قُتل حوالي 20 شخصًا في الذكرى الرابعة لثورة يناير. واتهمت النيابة العامة عسكري أمن مركزي بقتل الناشطة اليسارية «شيماء الصباغ» ولكنها أيضا اتهمت 17 آخرين شهدوا قتلها بتهمة انتهاك قانون التظاهر.

وفي فبراير/شباط 2015 ، قتل 19 شخصا على الأقل من مشجعي نادي الزمالك في تدافع خارج استاد الدفاع الجوي، بعد أن أطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم ولم توجه النيابة العامة أي تهمة للقوات الأمنية، بل اعتبرت أن المشجعين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

اعتقالات داخل منشآت عسكرية

وحول الاعتقالات السياسية، سلط التقرير الضوء على الانتهاكات داخل السجون حيث بلغ عدد المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم 41 ألفا في الفترة بين يوليو/تموز 2013 حتى مايو/أيار 2014 كما وصل عدد المسجونين لأعداد كبيرة تتجاوز سعة السجون نفسها بنسبة 160% وتجاوز سعة أقسام الشرطة بنسبة 300% بجانب احتجاز الداخلية لبعض المعتقلين داخل منشآت عسكرية ومبان حكومية.

وعلاوة على ذلك، مد القضاة فترة الحبس الاحتياطي لمعارضي السلطة الحالية، «بينما يفرجون عن المتهمين من أنصار السيسي بكفالة»، بحسب التقرير.

واعتقلت السلطات 494 شخصًا في أحداث مسجد الفتح في رمسيس عام 2013 وما زالوا حتى الآن تحت الحبس الاحتياطي كما أن وزارة الداخلية أعلنت عن وجود 7.389 سجين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز 2014 بجانب تأدية 200 طالب في الثانوية العامة الامتحانات داخل السجون في العام الحالي.

القتل والتعذيب في السجون

وذكر التقرير أن المنظمات الحقوقية المصرية سجلت وفاة 124 شخصا في السجون منذ أغسطس/آب 2013 نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة منهم 90 شخصًا ماتوا في أقسام الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة كما قُتل ثلاثة من قيادات الإخوان في السجون في مايو/أيار 2015 ولم تحقق النيابة في هذه القضايا سوى قضية المحامي «كريم حمدي» واحتجزت فيها اثنين من ضباط الأمن الوطني لم يلبث أن خرجوا بكفالة قدرها 15 ألف جنيه مصري في مارس/أذار الماضي.

الإعدام الجماعي بعد محاكمات جائرة

بجانب الاعتقالات الجماعية لمعارضي النظام الحالي، فإن أحكام الإعدام طالت العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك الرئيس «محمد مرسي»، بينهم 27 شخصًا أعدمتهم السلطات، بجانب تصديق حكم الإعدام على 669 وإدانة 7 أشخاص باستخدام العنف السياسي، بعد محاكمات عسكرية وصفها التقرير بالجائرة، وأعُدم منهم ستة أشخاص رغم وجود أدلة موثقة بوجود ثلاثة منهم داخل السجون وقت أحداث العنف التي تم إعدامهم بسببها.

تهجير أهالي سيناء

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، في أعقاب هجوم على نقطة تفتيش للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء من قبل جماعة أنصار بيت المقدس -«ولاية سيناء» حاليا-، بدأت القوات المسلحة المصرية طرد آلاف العائلات من منازلهم على طول الحدود مع قطاع غزة بزعم وجود أنفاق توصل أسلحة ومقاتلين من القطاع إلى سيناء.

واعتبرت أن تهجير آلاف العائلات من المنطقة الحدودية «بمثابة انتهاك لتدابير الحماية من الإخلاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/أيار 2015 أن السلطات الحكومية المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية أثناء تفريق المتظاهرين، وأثناء العمليات العسكرية في شمال شبه جزيرة سيناء.

استنكار الدعم الأمريكي والأوروبي

واستنكر التقرير الدعم الأمريكي والأوربي لنظام «السيسي»، حيث طالب الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بوقف انتهاكات الحكومة المصرية والتي تتضمن عدم مساءلة قوات الأمن عن العديد من حالات قتل المتظاهرين، والاعتقالات الجماعية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومئات من أحكام الإعدام، والطرد القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء.

ووجد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الوضع السياسي في مصر، تم إعداده بتكليف من الكونغرس وتقديمه في مايو/أيار 2015، أن «سلسلة من المبادرات التنفيذية والقوانين الجديدة والإجراءات القضائية تفرض قيوداً مشددة على حرية التعبير والصحافة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وسلامة الإجراءات، وتقوض آفاق الحكم الديمقراطي».

ومع ذلك فقد قام الرئيس «باراك أوباما» في مارس/أذار باستئناف توريد المعدات العسكرية لمصر، وأعلن أن معظم المعونات العسكرية ستستمر، مع تغيير في السياسة يتم تنفيذه لاحقاً، لإلغاء قدرة مصر على الشراء الآجل، وتحديد أشد صرامة لأوجه استخدام تلك المعونات، بحسب تقرير رايتس وواتش.

كما أخفق «الاتحاد الأوروبي» ودوله الأعضاء الـ28 في التوصل إلى رد جماعي وحازم ومسؤول على حملة مصر القمعية على المعارضة، وسجن الصحفيين والنشطاء المنتقدين والمعارضين السياسيين، في أعقاب محاكمات ظاهرة الجور. ورغم أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي «فدريكا موغيريني» قد أبدت الاستياء من أحكام الإعدام الصادرة بالمئات، ولاحظت في 16 مايو/أيار أن حكم الإعدام على «مرسي» ربما «لا يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي» إلا أن أي خطوات حقيقية لم يتم اتخاذها للإفراج عن المسجونين دون وجه حق.

وقد تعهد الاتحاد الأوروبي مرارا بوضع حقوق الإنسان في قلب علاقاته مع بلدان العالم الثالث، ودعم من يدافعون عن حقوق الإنسان وسيادة القانون. ومع ذلك فقد قالت «موغيريني» عندما حضرت مؤتمرا اقتصاديا في مارس/أذار في شرم الشيخ المصرية، إن زيارتها مؤشر على «دعم الاتحاد الأوروبي المستمر» لمصر، والتزمت الصمت تجاه الانتهاكات الحكومية الجسيمة، والتضييق عل المجتمع المدني، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الحكومية الجسيمة.