أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن قلقها الشديد من اتساع ظاهرة «الاختفاء القسري» في مصر خلال الأسابيع الماضية، وحذرت من عودة «زوار الفجر» وهو تعبير يشير إلى الاعتقالات العشوائية مع تشديد النظام لقبضته الأمنية تحسبا لتصعيد متوقع من جانب معارضيه خلال الشهر الحالي حيث تمر الذكرى الأولى لتولي الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الحكم، والذكرى الثانية لمظاهرات الثلاثين من  يونيو/حزيران.

وأدانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» تصاعد حملة الاعتقالات خلال الأيام الماضية والتي تخللهتا حالات من الاختفاء القسري وقيام أجهزة الأمن باختطاف النشطاء واقتيادهم لجهات غير معلومة تزامنا مع الدعوات التي تم إطلاقها من قِبَل بعض النشطاء في حركة للعصيان المدني الخميس المقبل الموافق 11 شهر يونيو/حزيران.

وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إن حملة الاعتقال العشوائي و»الاختفاء القسري» بين المواطنين «تهدر احترام مواد الدستور، لاسيما المادة 54 التي تلزم جهاز الأمن بابلاغ المحتجز فورا بأسباب احتجازه وحق ابلاغ محاميه أو أسرته وتحويله لجهة التحقيق خلال 24 ساعة»، وهذا يدل على عودة ظاهرة زوار الفجر خلال نظام مبارك البائد، وأن الاختفاء القسري يُشكل جريمة ضد الإنسانية، كما أن التزامات مصر الدولية تُلزمها بمنع جريمة مثل جريمة الاختفاء القسري وعدم ترك مرتكبيها يفلتوا من العقاب.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن أماكن تواجد المواطنين المختفين قسريا والإعلان عن مكانهم، أو الإفراج الفوري عنهم وتأمين حريتهم وسلامتهم، وتؤكد على حقهم في العدالة والتعويض وتقديم المسؤولين عن تلك الحالات للمحاكمة تجنباً لترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب.

وأكدت تقارير أن ضحايا الاختفاء القسري بلغوا أكثر من 600 في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، اختفى نحو مئة منهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري في الأمم المتحدة أصدرت نداء عاجلا طالبت فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير مئات من حالات الاختفاء القسري في البلاد.

كما طالبت رابطة الاختطاف والإختفاء القسري الدولية الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تجرم هذه الممارسة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وحسب القانون الدولي فان الإختفاء القسري هو «الإختطاف أو أي حرمان من الحرية أيا كان نوعه لأسباب سياسية يتبعه رفض الإعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون».

ويعمل مرتكبو أنواع الإختفاء هذه لحساب الدولة أو بعد الحصول على موافقتها. وتمثل حالات الإختفاء هذه التي لم تحل والتي تفلت من العقاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وينبغي مكافحتها.