أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن «قلقه البالغ» حيال نظام القضاء في مصر، خاصة بعد سلسلة أحكام الإعدام الجماعية ضد رافضي الانقلاب العسكري، وهي الأحكام التي قال الاتحاد إنها «تصدر دون سند شرعي ولا قانوني».

وطالب الاتحاد في بيان رسمي صادر عنه، السلطات المصرية بـ«التوقف عن إصدار أو تنفيذ أحكام إعدام جماعية» ضد من وصفهم بـ«الأبرياء» الذين وصل عددهم قرابة 1500 شخص حتى الآن، كما دعا مفتي الجمهورية إلى الامتناع عن تأييد هذه الأحكام.

وحذر الاتحاد من خطورة التعذيب داخل السجون، وأشار إلى أن ذلك ينذر بكوارث مجتمعية، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وخاصة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز قبل عامين.

وحث الاتحاد «قادة العالم الإسلامي والعربي، والعالم الحر، على تنظيم حملات للضغط على السلطات المصرية من أجل التوقف الفوري عن إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام بحق رافضي الانقلاب».

وشهدت مصر، يوم الخميس الماضي، التصديق على حكم بإعدام 7 متهمين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين في القضية المعروفة باسم «عرب شركس».

كما سبق أن نفذت وزارة الداخلية المصرية أول حكم بالإعدام على أحد رافضي الانقلاب العسكري، الشهر الماضي، وقالت إنها أعدمت شنقا «محمود رمضان» المتهم بإلقاء أطفال من سطح مبنى بمحافظة الإسكندرية أثناء اشتباكات بين مؤيدين ورافضين للانقلاب، رغم تشكيك الكثيرين في صحة التسجيل المصور الذي يدينه، وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، فيما تناقل بعضهم تسجيلا مصورا آخرا يتضمن لقطات من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف «محمود رمضان» في الأسفل وليس في أعلى الخزان ما ينفي تورطه في إلقاء الأطفال من فوقه.