تصاعد الحراك الحقوقي في مصر ضد أحكام الإعدام، وسط حملات تضامن محلية ودولية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يوافق اليوم الإثنين.

وتستهدف الحملة التي أطلقتها منظمات حقوقية محلية ودولية جمع توقيعات، لتسليمها لـ«المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة»؛ للضغط على نظام «عبدالفتاح السيسي» لمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من المعارضين السياسيين.

وأطلقت حملة «إعدام وطن»، التي تبنتها «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية/مقرها القاهرة)، حملة تدوين تبدأ اليوم الإثنين في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 تغ)، عبر (وسمي)«#إعدام_وطن»، و«#أوقفوا_الاعدامات».

وطالبت الحملة بدعم أسر المحكوم عليهم بالإعدام معنويًا، ومراسلة المنظمات الدولية المعنية كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها للضغط على السلطات في مصر لوقف تلك الأحكام.

ووثقت حملة «إعدام وطن»، 44 قضية صدر فيها أحكام بالإعدام منها 10 قضايا نُظرت أمام القضاء العسكري المصري، وأُحيل 1841 معارضًا فيها للمفتي؛ لأخذ الري الشرعي في حكم الإعدام، فيما صدر بحق 757 منهم حكم بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 7، وفق الحملة.

وقالت الحملة إنه منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 (تاريخ إنقلاب قادة الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر)، وحتى منتصف يوليو/تموز الماضي، صدرت في تلك الفترة أحكام وقرارات في 40 قضية، بينها 5 قضايا في النصف الأول من العام 2016، تضمنت 1814 قرارًا بإحالة الأوراق إلى المفتي، ثم صدرت أحكام نهائية غير باتة (قابلة للطعن) بإعدام 757 مواطنًا، في حين تم إلى الآن تنفيذ حكم الاعدام بحق 7 مواطنين.

وأوصت الحملة بـ«وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتي يتم استقرار الأوضاع السياسية، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام»، بحسب «الأناضول».

وأعلنت منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، دعمها لحملة «إعدام وطن»، ومن بينها: «هيومان رايتس مونيتور» (غير حكومية/ مقرها لندن)، و«مركز الشهاب لحقوق الإنسان» (غير حكومي/ مقره القاهرة)، و«المرصد العربي لحرية الإعلام» (غير حكومي/ مقره القاهرة)، و«رابطة أسر معتقلي برج العرب» (غير حكومي/مقرها القاهرة)، و«منظمة إنسانية للحقوق والحريات» (غير حكومية/ مقرها اسطنبول)، و«المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة» (غير حكومية/ مقرها الولايات المتحدة)».

ونفذت السلطات المصرية، في 17 مايو/أيار 2015، حكم الإعدام، في 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة «أنصار بيت المقدس»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية عرب شركس»، وسط تنديد حقوقي محلي ودولي.

وبعد يومين من تنفيذ الحكم الصادر بإعدام المتهمين، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري، المصرية برئاسة القاضي «يحيى دكروري»، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل دعوى تطالب بوقف إعدام المتهمين إلى جلسة  2 يونيو/حزيران 2015.

وفي مارس/ آذار 2015، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بحق «محمود رمضان»، المدان بالاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من أعلى عقار بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، خلال اشتباكات بين أنصار «مرسي» ومعارضوه، وهي التهمة التي نفاها محاموه.

وفي الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يحيي «التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام»، الذي يضم أكثر من 150 منظمة غير حكومية، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ويدعو فيه إلى مناهضة هذه العقوبة بشكل عام في العالم.

وفي عام 2007، اعترف رسميا كل من «مجلس أوروبا» و«الاتحاد الأوروبي» باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، واعتبروه أيضا «اليوم الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام».

وأكد «المرصد العربي لحرية الإعلام»، وهو يمثل منظمة مجتمع مدني مصرية، «صدور أكثر من 1879 حكماً بالإعدام ضد معارضي النظام، بينهم صحفيون هو دليل واضح على قصور منظومة العدالة وانحيازها للسلطة التنفيذية، خاصة أن تلك الأحكام صدرت في مدة ثلاث سنوات فقط»، في حين أن القرن الماضي كله لم يشهد إلا صدور 1470 حكما بالإعدام نفذت منها السطات حكمين بالإعدام على 7 أشخاص فقط.