قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأحد إن قرار محكمة مصرية بإعدام 14 شخصا وسجن 37 آخرين متهمين بالصلة بجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر «له دوافع سياسية وجائر على نحو سافر».
ونددت المنظمة بحكم المحكمة بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع» و13 عضوا بارزا في الجماعة أول أمس السبت. وحصل «محمد سلطان» - وهو مصري أمريكي على حكم بالسجن المؤبد وهو ابن داعية إخواني تلقى حكما بالإعدام في المحاكمة نفسها.
وهؤلاء بين آلاف من الذين احتجزوا بعد الانقلاب علي الرئيس «محمد مرسي» بعد احتجاجات حاشدة. ويصف الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي» الإخوان المسلمين بأنهم «تهديد أمني كبير».
وأدان البيت الأبيض الحكم الصادر بحق «سلطان» الذي أدين بدعم جماعة «الإخوان» وبإذاعة أنباء كاذبة.
وعرفت قضية السبت إعلاميا باسم قضية «غرفة عمليات رابعة» في إشارة إلى الاعتصام الذي نظمه الإخوان المسلمون في ميدان رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر في القاهرة عام 2013.
وقالت «سارة ليا ويتسون» المديرة التنفيذية لـ«هيومن رايتس ووتش» لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يبدو أن القضية ضد أعضاء الإخوان المسلمين والتي انتهت بحكم بإعدام 14 شخصا مدفوعة بدوافع سياسية»، ووصفت الأمر بأنه «محاكمة صورية».
وأضافت «إن من فضحوا عمليات القتل الجماعية عام 2013 يمكن أن يعاقبوا بالسجن المؤبد ولكن من قاموا بالقتل يتلقون تكريما رسميا. وهو ما يمثل فشلا ذريعا للعدالة الانتقالية في مصر».
والأحكام قابلة للطعن، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الخارجية على التقرير.
ويقول موقع على الإنترنت يمثل حملة للإفراج عن «سلطان» إنه ليس عضوا في جماعة الإخوان وإنه تحدث إلى وسائل الإعلام العالمية عام 2013 بسبب قدرته على تحدث العربية والإنجليزية بطلاقة.
وانتقدت «هيومن رايتس ووتش» قرار الولايات المتحدة الأخير الإفراج عن المساعدات العسكرية للقاهرة في نفس الوقت الذي كان فيه القضاء المصري يصدر أحكاما ضد صحفيين ومعارضين سياسيين.
