اعتقلت القوات المصرية، مساء أمس الأحد، «عائشة عبد الرحمن البر»، ابنة القيادي الإخواني المصري «عبد الرحمن البر»، والمعروف إعلاميا بـ«مفتي الإخوان»، والمعتقل منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب المحامي والحقوقي «محمد أبوهريرة»، المتحدث باسم «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن «قوات الأمن المصرية قبضت على عائشة عبدالرحمن البر أثناء زيارتها لشقيقها المحبوس بسجن المنصورة (شمال)».

وكانت جامعة الأزهر قد قامت بفصل «عائشة» في أبريل/ نسيان 2014، الطالبة في السنة الخامسة بكلية الصيدلة، فصلا نهائيا، بتهمة «التورط فى أعمال عنف».

وفي أول يونيو/ حزيران الماضي ألقت قوات الأمن المصري القبض على القياديين الإخوانيين «محمود غزلان»، المتحدث باسم الجماعة، و«عبد الرحمن البر».

واتهمتهما النيابة بعقد اجتماعات مع آخرين لإدارة المشهد السياسي وتحريك المظاهرات المعارضة للنظام، وأنهما كانا مطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب.

والشهر الماضي، قال مرصد حقوقي مصري، إن العام الدراسي الماضي بالبلاد شهد اعتقال 89 طالبة من جامعة الأزهر شمالي القاهرة، معارضة للسلطات الحالية، وتم فصل 141 طالبة إداريا، فضلا عن إخفاء 7 طالبات قسريا لعدة أيام.

 وفي تقرير حديث بعنوان «طالبات الأزهر..حق مهدر وقمع مكرر»، أضاف «مرصد أزهري» للحقوق والحريات، المعني برصد الانتهاكات التي يتعرض لها طلاب جامعة الأزهر، أن عدد سنوات السجن الصادر بها أحكام ضد طالبات جامعة الأزهر اللاتي تم احتجازهن واعتقالهن خلال العام الدراسي الماضي، وصل إلى 408 سنوات.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» أن 252 شخصا لقوا حتفهم بالسجون المصرية جراء «التعذيب والإهمال الطبي» منذ عزل «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، والذي يعد اول رئيس مدني منتخب بالبلاد، داعية الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» إلى إرسال بعثة تقصي حقائق للوقوف على ظروف احتجاز المعتقلين خوفا من وقوع مزيد من الضحايا.

وفي مارس/آذار الماضي اتهمت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» السلطات المصرية باستهداف طلاب الجامعات بالإخفاء القسري، بعد تلقيها شكاوى من أسر هؤلاء الطلاب، وأكدت وجود أدلة على تورط السلطات في الخطف والتعذيب.

وقالت المنظمة في بيان، آنذاك، إن الاختطاف أصبح «السمة السائدة التي تستخدمها السلطات الحالية ضد معارضيها»، وحملتها المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلاب المعتقلين.

وطالبت المنظمة «الأمم المتحدة» بالتدخل لحسم مصير الطلاب وإرسال بعثات لتقصي الحقائق، وأوردت في بيانها تفاصيل اخفاء مجموعة من الطلاب الذين تقدم أذويهم بشكاوى.

وينص الدستور المصري على ضرورة «حجز من تقيد حريته في أماكن لائقة صحيا وإنسانيا، وتلتزم الدولة توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويعتبر الدستور مخالفة ذلك «جريمة تستوجب المعاقبة وفقا للقانون».