أكدت جماعة «الإخوان المسلمين» حرمة الدم المصري كله، مشيرة أنه لا حل للوضع الحالي إلا بعودة الجيش إلى ثكناته، وإعادة الاعتبار والحقوق لأهل سيناء، ومحاسبة كل المجرمين، والقصاص لكل الدماء.
وطالبت الجماعة في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة بضرورة وقف ما يحدث مع أبناء سيناء من قتل العشرات وهدم البيوت وحرق المزارع وانتهاك الحرمات، مشددة على أن الدم المصري كله حرام.
وأعرب البيان عن استنكار «الإخوان» لما يحدث في سيناء من تهجير قسري وإبادة لمدن بأكملها، وحرق وتدمير وقتل وإسالة للدم المصري، كان آخره ما حدث من قتل للعشرات من الجنود وأبناء الشعب المصري.
يأتي البيان، في أعقاب سلسلة هجمات استهدفت الكتيبة 101 للجيش وعدة منشآت أمنية وشرطية، قتل فيها 30 قتيلا بحسب مصادر شبه رسمية و72 بحسب مواقع سيناوية، بخلاف حوالي 50 حالة إصابة؛ بواسطة ثلاثة سيارات مفخخة.
وأشار «محمد منتصر» المتحدث الإعلامي الجديد لجماعة «الإخوان»، إلى أن سيناء تلخص مأساة مصر، فلا تنمية ولا إصلاح ولا حد أدنى من حقوق الناس، وفي المقابل تصرف الأموال على بدلات القتل والاعتقال العشوائي.
وتساءل عبر صفحته على «فيسبوك»: «لماذا لا يتحدث أحد عن حق أهل سيناء في التملك والانتفاع من أراضيهم؟ أو عن مقارنة ميزانية تنمية سيناء وبنيتها التحتية ببدلات الضباط المتزايدة والمتزامنة مع تصاعد عمليات القتل والاعتقال العشوائي؟ أو عن استصلاح أراضي سيناء وعجز المتعثرين عن سداد ديونهم، والتي بلغت عشرات الآلاف من الجنيهات».
وأشار المتحدث باسم «الإخوان» إلى أن المجرم لن يحمل معه إلا الإجرام، والرصاص والدم لا يصنعان نهضة، مؤكدا أنه لن يتنازل هذا الشعب عن حقه المشروع في كرامته وحريته وعيشه الكريم، ومحاسبة إرهاب الدولة والقتلة والمجرمين، مضيفا أن الانقلاب العسكري وقائده يتحملان المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الانقلاب يتحمل دماء الأبرياء الذين قتلوا ظلما، ويتحمل دماء الجنود الذين ماتوا نتيجة أفعال «السيسي» وعصابته، قائلا: «غدا تنتصر الثورة، وتعود سيناء لأهلها من جديد، طالما الثورة في الميادين».
