تعاقد الجيش المصري مع أحد المستثمرين السعوديين وإحدى الشركات الألمانية على تأسيس شركة جديدة للإستزراع السمكى في مصر؛ حسب صحيفة «الأهرام»  المصرية شبه الحكومية.

وبذلك يواصل الجيش المصري سياسة احتكار الكثير من المشروعات الاقتصادية  في البلاد؛ وهي السياسة التي توطدت بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد؛ والتي أثارت انتقادات واسعة من قبل رجال أعمال وسياسيين معارضين.

وقالت صحيفة «الأهرام» إن «الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية»، التابعة للجيش المصري، تعاقدت مع المستثمر السعودي، «محمد عامر»، وأحد الشركات الألمانية المتخصصة فى استزراع سمك «التونه»، لم تذكر اسمها، على تأسيس شركة للإستزراع السمكى تحت أسم «الشركة الدولية للمنتجات البحرية».

وأضافت، نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن الشركة ستبدأ بالاستزراع السمكي لعدد من أنواع الأسماك على رأسها «سمك التونه»، وأنواع مختلفة من الأسماك الأخرى، منها «البوري»، «البربونى»، «الدينيس»، برأسمال مبدئى 150 مليون دولار.

ولفت المصدر إلى أن هذه الشركة تعتبر الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيتم وضع أحواض للاستزراع السمكى فى منطقتين مختلفتين، الأولى بمنطقة الزعفرانة على ساحل البحر الأحمر، شرقي مصر؛ لاستزراع وإنتاج سمك التونه من النوع الصفراء، ومنطقة مرسى مطروح على ساحر البحر المتوسط، شمال غربي البلاد؛ لاستزراع وإنتاج سمك التونه الزرقاء.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الألمانية بزراعة 2000 كيلو سمك ذريعة على بعد 7 كيلو فى المناطق المخصصة لوضع أحواض الاستزراع السمكي، والهدف الأساسي من هذه الشركة أن يصل حجم التصدير المصرى السعودي لسمك التونة عام 2020 إلى 20 ألف طن شهرى، علما بأن سمك التونه يعتبر من أغلى أنواع السمك بالخارج؛ حيث يباع الكيلو منه بـ 400 يورو (438 دولارا).

ووفق المصدر ذاته، يتحمل التكلفة الاجمالية لهذا المشروع المستثمر السعودى، «محمد عامر»، بينما تتولى الشركة الألمانية الخبرة الفنية، وسيكون الإشراف الكامل لـ «الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية».

يشار إلى أن «الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية» تأسست في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، ويرأسها اللواء أركان حرب، «حمدى بدين»، القائد السابق للشرطة العسكرية في مصر.

ومشروع استزراع اسمالك التونة الحالي هو المشروع الثالث الذي يستحوذ عليه الجيش المصري في قطاع الثورة السمكية.

امبراطورية الجيش الاقتصادية

ويثير انخراط الجيش المصري في النشاط الاقتصادي للبلاد انتقادات حادة من قبل سياسيين معارضين ومن قبل بعض رجال الأعمال؛ خاصة أن امبراطورية الجيش الاقتصادي لا تدخل ضمن الموازنة الاقتصادية للبلاد، ولا يستفيد منها ماديا إلا كبار الجنرالات.

ويعتبر منتقدون أن تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية أبعده عن مهمته الأساسية في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، كما أدى إلى انسحاب كثير من المستثمرين من بعض القطاعات الاقتصادية لعدم قدرته على منافسة جهة تمتلك الكثير من أدوات الانتاج إما مجانا أو معفاة من الضرائب.

ويقول مراقبون إن الفضل في تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تعود إلى اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام التي تم توقيعها من الاحتلال الإسرائيلي في عام 1979.

ومن إبرام هذه الاتفاقية، وفق هؤلاء المراقبين، بدا الجيش المصري في الاستثمار في كل شيء في البلاد بدءًا من الزراعة إلي بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية مرورا بمصانع اللبن والدجاج ومزارع تربية العجول والأبقار ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزراع السمكية.

وبعد الانقلاب العسكري في مصر تزايد تغلل الجيش في الحياة الاقتصادية للبلاد؛ حتى أن البعض يرجع هذا «الانقلاب» إلى سعي جنرالات الجيش نحو الحفاظ على إمبراطوريتهم الاقتصادية.

لكن الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، تعلل في تصريحات متلفزة بأن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة، في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى.