اشتعل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في مصر، أمس الخميس، ليصعد نحو 5 قروش عن سعر أمس الأول، رغم تلقي البنك المركزي المصري  جزءا من المساعدات الخليجية التي كانت وعدت بها خلال المؤتمر الاقتصادي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات يوم الخميس بالسوق السوداء 7.66 جنيه للشراء و7.71 جنيه  للبيع بارتفاع 5 قروش عن سعر الأربعاء، فيما استمر في الثبوت داخل السوق الرسمي عند 7.58 جنيه للشراء و7.63 جنيه للبيع.

وتسلمت مصر أمس الخميس 6 مليارات دولار ودائع خليجية كانت تنتظرها  منذ المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله في 15 مارس/آذار الماضي بمدينة شرم الشيخ، والتي بلغت جملة المساعدات والاستثمارات إلى 12.5 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت وعمان.

وكان «هشام رامز» محافظ البنك المركزي قال إن مصر تلقت 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بواقع ملياري دولار لكل دولة، وأضاف: «الفائدة على الودائع 2.5 % والآجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام».

وتابع «رامز»: «تم توزيع الوديعة الإجمالية بالتساوي بواقع 2 مليار دولار لكل شريحة زمنية، حيث تم تحديد مدتهم بواقع 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات بفائدة 2.5%».

وكان من المتوقع أن يؤدي وصول الودائع لاستقرار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء غير أنه علي ما يبدو أنها تجاهلتها.

أزمة الودائع الجديدة

من جهته قال الخبير الاقتصادي «عبدالحافظ الصاوي» قال لشبكة «رصد» إن الـ6 مليار ودائع خليجية سيسدد منهم 4.5 مليار دولار التزامات ديون خارجية خلال عام 2015.

وأضاف أن الـ 1.5مليار دولار المتبقية لن تلبي احتياجات المستثمرين والمستوردين، قائلا: «ما لم تتوفر لمصر مصادر ذاتية من النقد الأجنبي ستستمر أزمة الدولار والركود في مصر».

وتابع «الصاوي»: «الجديد في ودائع الخليج هذه المرة أنها بفائدة 2.5%، وأن فترات سدادها أسرع من ذي قبل».

وأكد الخبير الاقتصادي أن الديون ستكون عقبة في وجه مصر خلال المرحلة المقبلة وبخاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني.

يذكر أنه في مطلع أبريل/نيسان الجاري أظهر تقرير لوزارة المالية أن الدين الخارجي «حكومي وغير حكومي» وصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 45.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2013.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي دين الموازنة العامة «محلي وخارجي» إلى 2071.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014 نحو 89.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1746.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013 نحو 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وبوصول المساعدات الخليجية لمصر والتي تعد قروضا وليس منح مجانية يؤكد الخبراء أن الدين الخارجي لمصر يصعد  لأكثر من 52 مليار دولار بزيادة 6 مليار دولار دفعة واحدة، وعلي مصر أن تقوم برد هذه الأموال مرة أخرى بالإضافة الى سداد سعر فائدة نسبتها 2.5% سنويا، علما بأن سعر الفائدة على الدولار يتراوح حاليا بين صفر و0.25% على الودائع.