تشكو شركات الطيران العاملة في مصر، من صعوبة تحويل الأموال والأرباح من القاهرة، بسبب أزمة الدولار التي تضرب البلاد.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مدير عمليات مصر في شركة الطيران الفرنسية الهولندية «إير فرانس- كيه أل أم»، قوله إن شركته «تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج البلاد منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وإنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات».

وحث «أورسم»، مصر على الإفراج عن ما يصل إلى 13 مليون دولار، من إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد، مشيرا إلى أن «التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك».

وأضاف أن «إير فرانس- كيه أل أم» التي تسيّر عشر رحلات أسبوعيا من مصر، «ليست على وشك تعليق العمليات، لكن الضغوط المالية تتصاعد».

وتابع «أورسم»: «كل شركات الطيران الأجنبية لديها نفس المشكلة.. إنها مشكلة بالغة الخطورة لأن كل إيراداتنا عالقة في البنك، لكن تكاليفنا لم تتغير مثل استئجار الطائرات والوقود والعاملين وحقوق الطيران والمناولة الأرضية وما إلى ذلك، وينبغي سدادها بالدولار. فكيف لنا أن نواصل هذا النشاط؟».

في الوقت نفسه، قالت الإعلامية المصرية «لميس الحديدي»، عبر برنامج «هنا العاصمة» الذي بثته قناة «سي بي سي»، الخميس: «بالإضافة إلى شركة إير فرانس وكي إل إم، تواجه شركة طيران الإمارات صعوبات كبيرة في عملية تحويل الأموال إلى خارج مصر، حالها حال جميع الناقلات الجوية الأجنبية العاملة في البلاد، لكنها تواصل العمل مع السلطات المختصة لمعالجة الأمر، والتوصل إلى حل دائم على المدى الطويل».

وأضافت «الحديدي»: إن «طيران الإمارات تقول إنها ملتزمة بالسوق المصرية، وقد أضافت ثلاث رحلات أسبوعية جديدة في يناير/ كانون الثاني 2016، ليصل عدد رحلاتها بين القاهرة ودبي إلى 17 رحلة في الأسبوع، وذلك لتلبية النمو في الطلب».

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية حول هذه المشكلة.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار، منذ ثورة 2011، والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

كما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي «السوق السوداء»، إلى أكثر من 9 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و7.83 للبيع، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة المحلية التي بدأت تؤثر بشكل واضح على علاقاتها الخارجية، نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، حيث تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بعد تأثر اقتصاد البلاد من الأزمة العالمية للأسعار.

وتأثرت السياحة في منطقة البحر الأحمر سلبا بدرجة أكبر ومعها الإيرادات الدولارية لمصر، جراء تحطم طائرة روسية في سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وبدلا من ذلك، فإن البنك يسعى إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة، عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.

لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة، وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.

ويقول الاقتصاديون إن تلك المشاكل والقناعة الواسعة بعدم إمكانية تفادي خفض قيمة العملة، تثني المستثمرين الأجانب الذين تحتاجهم مصر عن إعادة بناء الاحتياطيات النقدية.