أعلن مسؤول في «جنرال موتورز مصر»، أمس الإثنين، أن الشركة أوقفت عملياتها في البلاد منذ أول من أمس بشكل موقت.

وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه، إن السبب يعود لـ«عدم قدرتها على إطلاق مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار».

وأكد وجود «مساع مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة»، مضيفا أن «القطاع بأكمله لديه أزمة عملة، إذ لا يمكننا إنتاج السيارات من دون بعض الأجزاء».

وتابع «أوقفنا الإنتاج بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك». 

وتأسست «جنرال موتورز مصر» عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلى فى 1985 ويعمل بها أكثر من 1500 موظف، وتملك «جنرال موتورز الأمريكية» 31% من الشركة و«إيسوزو موتورز» 20% بينما يملك مستثمرون مصريون 33% وسعوديون 16%. 

وتستحوذ الشركة التي  تجمع سيارات «شيفرولية» للنقل الخفيف والمتوسط بالإضافة إلى سيارات الركوب «أوبل»، وتنتج سيارات «لانوس» و«أفيو» و«سونيك» و«أوبترا» و«كروز» و«كابتيفا» و«سبارك»، على نحو 25% من السوق المحلية. 

يذكر أنه لأول مرة منذ أربعة عقود أوقف «غبور أوتو» أكبر مجمع وموزع للسيارات الإنتاج في بعض وحداته بسبب نقص الدولار، بعدما تكلفت توقف وحدات التجميع في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، خسارة 20% من مبيعاتها الربع سنوية.

وقالت «منة الله صادق» رئيس قطاع الاستثمارات بالشركة: «لا نستطيع الحصول على الدولار لشراء الأجزاء الأساسية لمواصلة تشعيل الوحدات».

وتسببت أزمة الدولار بالسوق المصري، في انخفاض معدلات توفير السلع الأساسية مثل الوقود والقمح والأدوية.

وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن انخفاض معدل السياحة، والاضطرابات السياسية وسلسلة الهجمات الإرهابية، تسببت في أزمة كبيرة لدخول الدولار إلى البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضعف الإيرادات الدولارية، خنق قدرة استيراد البلاد للسلع الرئيسية من الأدوية إلى القمح والوقود.

وأشار التقرير انخفاض الاحتياطي النقدي إلى أكثر من النصف مقارنة ببداية 2011 ليصل إلى 16.45 في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتوقع محللون أن تواجه مصر خطر الاضطرار إلى خفض قيمة عملتها لزيادة قدرتها التنافسية وجذب المستثمرين الأجانب.

وخلال الشهر الحالي ضاعفت مصر من الحد الأدنى للإيداعات الدولارية، كما التمست المزيد من المساعدات والاستثمارات من السعودية، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط قد يحد من قدرتها على المساعدة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقول رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية، وتسعى لجمع مليارات الدولارات من الخارج.

فيما قال «يحيى حامد» وزير الاستثمار الأسبق بحكومة الدكتور «هشام قنديل» إبان فترة حكم الرئيس السابق «محمد مرسي» على حسابه على «فيسبوك» إن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه ودائع، محذرا من أن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي لم تشهده من قبل.