تسببت أزمة الدولار بالسوق المصري، في انخفاض معدلات توفير السلع الأساسية مثل الوقود والقمح والأدوية.

وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن انخفاض معدل السياحة، الاضطرابات السياسية وسلسلة الهجمات الإرهابية، تسببت في أزمة كبيرة لدخول الدولار إلى البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضعف الإيرادات الدولارية، خنق قدرة استيراد البلاد للسلع الرئيسية من الأدوية إلى القمح والوقود.

فخلال الشهر الماضي، توقفت العديد من شحنات القمح، بسبب ما يقول عنه التجار «تأخر في تلقي ضمانات الدفع من الحكومة المصرية».

كما لم تسدد الشركة القابضة للغاز «إيجاس» ثمن شحنات الغاز المسال في الموعد المحدد، إذ يؤكد اثنين من الموردين أن الشركات النشطة في توريد الغاز إلى «إيجاس» تأثرت بتأخر دفع الحكومة المصرية لمستحقاتهم.

وتابعت الصحيفة أنه لأول مرة منذ أربعة عقود أوقف «غبور أوتو» أكبر مجمع وموزع للسيارات الإنتاج في بعض وحداته بسبب نقص الدولار، بعدما تكلفت توقف وحدات التجميع في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، خسارة 20% من مبيعاتها الربع سنوية.

وقالت «منة الله صادق» رئيس قطاع الاستثمارات بالشركة: «لا نستطيع الحصول على الدولار لشراء الأجزاء الأساسية لمواصلة تشعيل الوحدات».

وأشار التقرير إلى أن انخفاض الاحتياطي النقدي إلى أكثر من النصف مقارنة ببداية 2011 ليصل إلى 16.45 في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب البنك الدولي يكفي هذا المبلغ واردات ثلاثة أشهر فقط، ومنذ الربيع العربي انخفضت معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي المصدر الأساسي للعملة الصعبة منذ الربيع العربي لكن إسقاط تنظيم الدولة للطائرة أدى إلى سقوط السياحة سقوط حرا، إذ انخفضت العائدات  السياحية بمعدل 15% ليصل إلى 6.1% في 2015، وقد ينخفض هذا المبلغ إلى 3.5% في 2016 وفقا لـ«كابيتال إكونوميكس».

وأضاف أن قناة السويس لم تحقق توسعتها التي تكلفت 8.5 مليارات دولار العوائد الدولارية المتوقعة، إذ انخفض عائد القناة بمعدل 5% ليصل إلى 5.17 مليار دولار في 2015.

وأشارت الصحيفة أن هناك قرابة ألف نوع علاج غير متواجدين الأسواق، وهو ما يثير غضب الأطباء، حيث قال «مصطفي أحمد» الجراح بمعهد ناصر: «أدوية الرجفان الأذيني لا يمكن العثور عليها في أي مكان، ونضطر إلى وصف بدائل أخرى التي قد تسبب مشاكل صحية أخرى».

في حين أن مصنعي الأثاث في دمياط فقدوا 50% من مبيعاتهم خلال العام الماضي، وقال «محمد عبدالباسط» أحد منتجي الأثاث بدمياط: «أستطيع بالكاد أن أستورد نصف احتياجاتي من الأخشاب، ولا أعلم  إلى مدى أستطيع تحمل ذلك».

توقع محللون أن تواجه مصر خطر الاضطرار إلى خفض قيمة عملتها لزيادة قدرتها التنافسية وجذب المستثمرين الأجانب.

وخلال الشهر الحالي ضاعفت مصر من الحد الأدنى للإيداعات الدولارية، كما التمست المزيد من المساعدات والاستثمارات من السعودية، على الرغم من أن تراجع أسعار النفط قد يحد من قدرتها على المساعدة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقول رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية، وتسعى لجمع مليارات الدولارات من الخارج.

فيما قال «يحيى حامد» وزير الاستثمار الأسبق بحكومة الدكتور «هشام قنديل» إبان فترة حكم الرئيس السابق «محمد مرسي» على حسابه على «فيسبوك» إن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه ودائع، محذرا من أن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي لم تشهده من قبل.

وقررت مصر زيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج، تصل لنحو 600 سلعة.

ونشرت الجريدة الرسمية الأحد الماضي القرار، المؤرخ بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. (طالع المزيد)

وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر/كانون الأول للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وكان محافظ البنك المركزي المصري قال في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.

* الدولار = 7.80 جنيه مصري