قال وزير المالية المصري «هاني قدري دميان»، اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من «البنك الدولي» على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.

ولم يعرض «دميان» أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنويا وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مصر تسعى أيضا لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي، لكنه لم يذكر أي أرقام.

واعترف «إسماعيل» بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد، قائلا: «تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا، وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010».

وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 19.3% بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلا عن الصراعات السياسية في دول المنطقة.

وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات غير نمطية لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات.

وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.

وكان «إسماعيل» صرح في وقت سابق بأن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع أربعة مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام الجاري من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من «البنك الدولي» و«البنك الأفريقي» للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

ووفقا لوزير الاستثمار المصري «أشرف سالمان» فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية 2015/2014 المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بين 5و5.2% في السنة المالية الحالية.

وقال «سالمان» إن الحكومة تأمل في خفض معدل البطالة من 11.2% إلى 10.6% في السنة المالية الحالية.