قال «علاء عمر» رئيس هيئة الاستثمار في مصر، أمس الثلاثاء إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى مع رجال أعمال ومستثمرين إماراتيين وسعوديين لتنفيذ 10 مشروعات استثمارية تنموية في مرسى مطروح تقدر قيمتها بـ12 مليار دولار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوفد المصري لدولة الإمارات تتضمن كذلك مشروعا لتطوير المنطقة الغربية كاملة لواحة سيوة سياحيا وزراعيا وسكنيا وصناعيا وثقافيا، وأخر لاستصلاح الأراضي الصحراوية بالمحافظة.

وذكر أنه تم الاتفاق على مشروعات صناعية أخرى مثل إقامة مصنع للملح الصخري، وإنشاء مصنع أخر لزيت الزيتون بسيوة، وإقامة حديقة حيوان بالمحافظة، وعمل مزارع سمكية تسهم في استغلال الموارد الطبيعية للساحل الشمالي، بالإضافة إلى إقامة مصنع لإنتاج المياه بمطروح، وعدد من المشروعات الأخرى في مجال الاستثمار الزراعي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «عمر» مع قيادات وموظفي قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار لمتابعة نتائج الزيارة التي شارك فيها رئيس هيئة الاستثمار خلال الأيام الماضية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن وفد مصري برئاسة اللواء «علاء أبو زيد» محافظ مطروح.

وتفاقمت مشكلات الفقر والبطالة - المستمرة منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك - بسبب التوترات السياسية التي أعقبت الثورة وحتى الانقلاب العسكري، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

ويسعى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لجذب استثمارات خارجية تنعش الاقتصاد المنهك، في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي. وأطلق العديد من المبادرات والمشروعات الكبرى التي راهن عليها لتحريك عجلة الاستثمار ومواجهة تحديات البطالة وتراجع النمو، لكنّ الكثير من المراقبين شكك في جدواها، خاصة مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس. (طالع المزيد)

وأفادت الهيئة أن الوفد ضم كلا من المهندس «شريف مصطفى» مدير مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح و«أحمد فيصل» مستشار محافظ مطروح لشئون الاستثمار.

وأفاد «عمر» أن الزيارة أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية والملموسة من خلال اللقاءات والمناقشات بين الجانب المصري وعدد من كبرى الشركات الإماراتية وممثلي مجتمع الأعمال بدولة الإمارات ومجلس إدارة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والشركات العاملة في أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الاقتصادي بالمحافظة توقيع وتفعيل عقود هذه المشروعات، والتي تتضمن مشروعين سياحيين أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والأخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروعات صناعية بقيمة 5 مليارات دولار.

ومؤخرا، قال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

جاء ذلك في الوقت الذي قال وزير الاستثمار الأسبق «يحيى حامد» إن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه ودائع، محذرا من أن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي لم تشهده من قبل.

وقال «حامد» الموجود حاليا خارج مصر إن «رصيد مصر الحقيقي من الاحتياطي النقدي الأجنبي (صفر)، وأن «إجمالي الاحتياطي النقدي الآن 16.3 مليار دولار في آخر سبتمر الماضي وتوزيعهم كالآتي:

أولا: 2 مليار دولار لليبيا

ثانيا: 1 مليار دولار لتركيا

ثالثا: 11.1 مليار دولار لدول الخليج (6.8تم دفعهم في ابريل 2015، و3،4 في يوليو 2013)

فقط ما تملكه مصر 2.2 مليار دولار في صورة مدخرات ذهب».

وفي مارس آذار الماضي، تعهدت السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بتقديم دعم لمصر بإجمالي 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.

وعلى مدى 18 شهرا أعقبت الانقلاب العسكري في مصر (الذي حدث في يوليو/تموز 2013)، قدمت الدول الخليجية الثلاث (السعودية والكويت والامارات) لمصر دعما في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي بلغت نحو 39 مليار دولار.