كشف «محرم هلال»، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن تلقيه شكاوى من عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأجانب، على مدار الـ 10 أيام الماضية، تؤكد فيها أنها تدرس جديا الانسحاب من السوق المصرية، بسبب أزمة الدولار.

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة، عن «هلال» قوله اليوم الأربعاء، إن شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية، ضمن الشركات التي تأهلت لإنشاء 80 مشروعا لتوليد الكهرباء، من خلال مزارع الرياح والشمس، بتكلفة 6.4 مليار دولار، تفكر جديا في الانسحاب بسبب عجزها عن توفير التمويل الإضافي بالدولار، لاستكمال البنية التحتية للمشروعات، بعد أن كانت قد شرعت بالفعل في بدء أعمال التنفيذ.

وأضاف «هلال» أن الشركات شكت تباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى البنوك، واستمرارها في قوائم الانتظار لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى تضارب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي والموازي.

ولفت إلى أن اتحاد المستثمرين تولى نقل شكوى الشركات إلى المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد، أمس الأول، وحذره من أن استياء وشكوى المستثمرين الأجانب، تنقل لغيرهم من المستثمرين على مستوى العالم، «الأمر الذي يصدر انطباعا سيئا عن الاستثمار في مصر».

من جانبه قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بسبب المعوقات التي تواجهم في بدء أو استكمال مشروعاتهم.

وفي سياق متصل، شهدت الأيام الأخيره الإعلان عن عدد من المؤشرات المهمه بشأن الاقتصاد المصري والتي تأثرت أغلبها بشكل سلبي والتي بدأت من الإعلان عن انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي منذ نحو أسبوع.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 1.761 مليار دولار خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وهي أكبر خساره شهريه منذ يناير/كانون الثاني 2012 والتي بلغت 1.765 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإليكتروني، الأربعاء الماضي، أن صافي الاحتياطات الدوليه بلغت 16.335 مليار دولار بنهايه شهر سبتمبر/أيلول، مقابل نحو 18.096 مليار دولار بنهايه شهر أغسطس/آب الماضي.

وكان «هشام رامز» محافظ البنك المركزي، كشف خلال مداخله هاتفيه علي برنامج «هنا العاصمه» علي فضائيه «سي بي سي» الشهر الماضي، عن أنه حان وقت سداد سند بقيمة 1.25 مليار دولار، بحسب موقع «مصراوي».

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلي 48.1 مليار دولار بنهايه العام المالي (2014 - 2015) ليصل الي أعلي مستوي في نحو 24 سنه منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونيه مصر الخارجيه والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو/أيار من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانيه.

كما أظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر الإثنين الماضي، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 - 2015) بنحو 8.2 مليار دولار حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهايه مارس/آذار 2015 نحو 39.9 مليار دولار وهو ادني مستوي بلغه في عامين.