عين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الرئيس السابق لـ«البنك الأهلي المصري»، «طارق عامر» في منصب محافظ «البنك المركزي» اعتبارا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل خلفا لـ«هشام رامز» الذي تنتهي مدته في 26 من الشهر ذاته.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، إنه نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة «البنك المركزي» المصري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تقدم «هشام رامز» محافظ «البنك المركزي» باستقالته اعتبارا من ذلك التاريخ حيث وافق السيد الرئيس على قبول الاستقالة.

وأضاف البيان أن «السيسي» كلف «عامر» بالعمل محافظا لـ«لبنك المركزي» لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان «عامر» يشغل منصب نائب أول محافظ «البنك المركزي» في الفترة من 2003 وحتى 2008 كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي المصري» لمدة خمس سنوات من 2008 وحتى 2013.

وواجه «رامز» انتقادات كبيرة في الأشهر الأخيرة مع تعرض العملة المحلية لضغوط وهبوط الجنيه لمستويات قياسية في السوق السوداء وسط نقص في المعروض من الدولار.

ويعتبر اقتصاديون خفض سعر الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة ودعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص، وبلغ سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة أمس الثلاثاء 7.93 جنيه للدولار، بينما تجاوز في السوق السوداء 8.40 جنيه.

وقال «جيسون» توفي الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في «كابيتال إيكونوميكس» إنه خلال فترة رئاسته لـ«البنك المركزي» قدم «رامز» عددا من الإجراءات هدفت لتخفيف الضغوط على الجنيه بما في ذلك القرار المثير للجدل بفرض سقف للإيداع بالدولار لدى البنوك لكن تلك الخطوات أدت للحد من توافر العملة الصعبة في الاقتصاد الأوسع نطاقا ما أدى لنقص السلع وضعف النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن إعلان اليوم يشير إلى تزايد احتمالات المزيد من الخفض في قيمة الجنيه وهو أمر نعتقد أنه ضروري لإنعاش الاقتصاد.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي -التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011- إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

وكشف «يحيى حامد» وزير الاستثمار في حكومة «هشام قنديل»، أن الاحتياطي النقدي الحالي يتكون من ودائع خارجية لدول الخليج وليبيا وتركيا، وهو ما يعني أن البلاد لا تملك احتياطي نقدي بصورة فعلية، محذرا من انهيار اقتصادي وشيك. (طالع المزيد)

وقالت وكالة «رويترز» إن «عامر» يتمتع بشعبية في الدوائر المالية ومعروف عنه أنه متعاون في إدارته بخلاف «رامز».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصرفي بارز عمل تحت قيادة عامر حينما كان رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري «إنه قائد له رؤية والشيء الاكثر اهمية أنه يعمل دائما على تحقيق تلك الرؤية. الأرقام تدعم ذلك. فهو قاد البنك الأهلي المصري الي هوامش أرباح لم يسبق لها مثيل».

وعلم «الخليج الجديد» من مصادر خاصة بالقاهرة أن «عامر» سبق أن اعتذر عن تولي المنصب في عهد الرئيس المعزول «محمد مرسي»، بسبب تقليل المخصصات المالية لمنصب محافظ البنك المركزي ضمن خطة عامة كانت تستهدفها الحكومة آنذاك.

ولم يتضح بعد كيف سيغير «عامر» إتجاه مصر فيما يتعلق بقيمة الجنيه مقابل الدولار. ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن إصرار البنك المركزي على إبقاء الجنيه عند مستويات أعلى من قيمته الحقيقية أوجد شكوكا وهو ما أدى بدوره إلى إحجام المستثمرين الأجانب.

وإلي جانب القيود على العملة وضع «رامز» قائمة أولويات ألزم البنوك باتباعها عند بيع الدولارات. وجاءت السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء في مقدمة القائمة.

وأبدى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تفاؤله بأن «عامر» سيجري المزيد من الخفض في قيمة الجنيه ويعيد الاستقرار إلى السوق.

وقال «أعتقد أنه سيتم إتخاذ قرارات سريعة وسينعكس ذلك على استقرار سوق الدولار وأعتقد أنه سيكون هناك تخفيض للجنيه مقابل الدولار لأن عامر لديه الخبرة وسيسيطر على الوضع».

وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات. لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على الكفاف.