يتسلم «محمود محيي الدين»، وزير الاستثمار المصري الأسبق، في بداية العام المقبل، منصبه الجديد نائبا لرئيس البنك الدولي، كأول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ البنك.

وبحسب قناة «العربية»، أصدر البنك الدولي قرارا بترقية «محيى الدين»، وزير الاستثمار في عهد المخلوع «حسني مبارك»، إلى منصب النائب الأول لرئيس البنك لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات.

وبهذه الترقية يصبح «محيي الدين» أول مصري وعربي يتولى المنصب في تاريخ البنك، على أن يبدأ مهام منصبه الجديد بداية من العام المقبل.

وكان «محيي الدين»، قد التحق بالبنك الدولي عام 2010 كأول مدير مصري وعربي في تاريخ البنك، ثم عين عام 2013 مبعوثا لرئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفى العام التالي عين أمينا عاما لمجموعة البنك الدولي ومسؤولا عن متابعة تنفيذ وتمويل البنك الدولي لإجراءات مساندة الدول لتحقيق أهداف الأجندة الجديدة للتنمية، والمقرر تنفيذها بداية من العام المقبل، وحتى عام 2030.

وتولى «محيي الدين» منصب وزير الاستثمار في مصر عام 2004، إبان حكم «مبارك»، كما شغل عدة مناصب دولية، حيث شغل منصب محافظ مصر لدى بنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الإفريقية، والبنك الدولي، وعضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 2008، كما شغل منصب المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010، حتى ترقى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمنصب نائب أول رئيس البنك الدولي.

و«محيي الدين» من مواليد 15 يناير/كانون الثاني 1965، بمحافظة القليوبية، وهو حاصل على دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك بإنجلترا، في موضوع «سياسات التحرير المالي في الدول النامية».

وهو من عائلة «محيي الدين» العريقة التي تخرج منها «زكريا محيي الدين» و«خالد محيي الدين» من الضباط الأحرار، و«فؤاد محيي الدين» أول رئيس وزراء في عهد «مبارك».

ويعتبر «محمود محيي الدين» من أبرز الوجوه المحسوبة على نظام حكم «مبارك»، حيث طالبت منظمة «مشروع محاسبة الحكومة» الأمريكية بالحصول على إقرار الذمة المالية له، على الرغم من عدم توجيه مصر أي اتهامات ضده.