كشف البنك الدولي عن توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي بإجمالي يصل إلي نحو مليار دولار، استحوذت مصر منها علي 600 مليون دولار، فيما خصصت 150 مليون دولار إلي تونس.

وأضافت «سحر نصر» المدير الإقليمي للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، اليوم الأربعاء خلال تصريحات لها علي هامش مؤتمر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه البنك الدولي فى القاهرة، أضافت أن أحمال محفظة تمويلات البنك الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حتي الآن بلغت نحو 5 مليارات دولار.

من جانبه، أكد «مؤيد مخلوف»، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للبنك الدولي أن للقطاع الخاص دورا كبيرا في شمال افريقيا من خلال مشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد بمنطقة الشرق الاوسط.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الإقليمي تحت عنوان «تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ودور السلطات الإشرافية»، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب»، و«هشام رامز»، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور د.«عبدالرحمن الحميدي»، رئيس مجلس إدارة النقد العربي، و«هاني قدري»، وزير المالية، وعدد من خبراء المصارف ورؤساء البنوك.

وأضاف «مخلوف» أن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة ولا المتوسطة، فإقراض تلك المشروعات يحقق مزيدا من الربح، ونري توفير القرض لتلك المشروعات لدعم الاقتصاد الكلي، موضحا أن التمويل المصرفي والمتنقل لمساعدة تلك المشروعات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وأرجع ذلك لعدم وجود معلومات لدي المؤسسات المالية، وملاك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن ليس لديهم قدرة علي النفاذ لذلك التمويل.

كما أشار «مخلوف» إلي أنهم يستهدفون تقليل معدلات البطالة ورفع نسب النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مؤسسة البنك الدولي تدعم التوجهات التنموية بمصر.

أما د.«عبد الرحمن الحميدي» رئيس مجلس إدارة النقد العربي، فقد أكد أن الأحداث التي مرت بها المنطقة من مشكلات البطالة خصوصا للشباب أصبحت التحدي الأصعب لصناع القرار في المنطقة، على الرغم من اجراءات سياسيات إصلاحية على المدى القصير والمتوسط، إلا أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا محوريا في ذلك الخصوص.

ولفت إلي أنه علي الرغم من توفير التمويل لتلك المشروعات إلا أنها لا تكفي، فلا تتجاوز حصة القروض 8% للدول العربية، أي أقل من النسب المماثلة للدول متوسطة الدخل في العالم، موضحاً أن جزءا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لها رغبة في الحصول علي الخدمات التمويلية.