كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن دعمه لليمن بمبلغ 480 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 2015-2017. وقد جرى الموافقة حتى الآن على 105 ملايين دولار لدعم الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة والتعليم العالي.

وأكد مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء، «وائل زقوت» أن مجلس أمناء البنك الدولي سيوافق على مشروع جديد بقيمة 90 مليون دولار لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى محفظة البنك الدولي البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار لتغطي 32 مشروعا في مجالات المياه والطرق والتعليم والصحة وغيرها.

وأشار «زقوت» أن الوضع الاقتصادي لليمن «صعب جدا» لكن «ليس مستحيلا تجاوزه»، لافتًا أنه يمكن للحكومة تحسين وضع الموازنة العامة للدولة من خلال عمل إصلاحات حقيقية لأنها لا تستطيع الإنفاق أكثر من دخلها خاصة في ظل التخريب المستمر لأنابيب النفط والغاز الذي يشكل 54% من الإيرادات، وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية في تنفيذ البرنامج الاستثماري وأعمال الصيانة للمشروعات القائمة وتسديد إلتزاماتها في المشاريع الممولة خارجيًا ومنها طريق (صنعاء - عدن) الدولي البالغ تكلفته 650 مليون دولار. بحسب قوله.

وأوضح مدير البنك الدولي بصنعاء أنه «إذا كانت الحكومة تريد عمل إصلاحات اقتصادية لابد أن تكون إصلاحات شاملة ولا تقتصر على تحرير أسعار المشتقات النفطية».

ووفقا لـ«زقوت»، فإن هناك تفاهم مع الحكومة في إطار وثيقة التفاهم المشترك لتنفيذ قائمة متكاملة من الإصلاحات، والحكومة اليمنية هي من تقرر والبنك الدولي يقتصر دوره في تقديم النصيحة.

كما أضاف «زقوت»: «أتمنى على الحكومة الجديدة أن تكون مدركة للتحديات الاقتصادية القائمة وعلى اللجنة الاقتصادية الاستفادة من التجارب السابقة والتوضيح للشعب عن أي قرارات اقتصادية ستتخذ والتعامل مع الإصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر جدية لتكون الحكومة قادرة على تلافي الوقوع في الهوة الاقتصادية مثل ما حدث مع الجانب السياسي».

وتابع مدير البنك الدولي بصنعاء قائلا: «إن الحكومة السابقة خلال الثلاث السنوات الماضية كان أداؤها في العام الأول جيدا حيث عملت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد أن كان أداؤه سلبيا حيث استطاعت نقله من العناية المركزة إلى قسم المتابعة وتوقفت عند ذلك ولم تستطع المعالجة وظل الوضع الاقتصادي صعبا والقطاع الخاص في حالة ركود ومعدلات الفقر والبطالة في ارتفاع كما أن إدراك المواطن البسيط أن حجم الفساد لم يتراجع والضغط على الموازنة العامة للدولة ارتفع والتخريب لأنابيب النفط مستمر ولحكومة لم تتعامل مع المشاكل المستقبلية إلا في وقت متأخر ولحكومة الفاعلة هي التي تعرف ما سيحدث في المستقبل وعلى ضوء ذلك تتخذ القرارات لكن حكومة الوفاق كانت تعتقد أنها مشاكل سوف تنتهي بدون أي معالجات».

ودعا الحكومة اليمنية، لتنفيذ كل القوانين وخاصة المتعلقة بتنمية الموارد المالية وقوانين الضرائب ومحاربة الفساد وفتح استيراد وتوزيع المشتقات النفطية أمام القطاع الخاص باعتبارها فكرة جيدة وتحقق الشراكة بين الطرفين. منوهًا أنه «هناك آمال كبيرة على اللجنة الاقتصادية كونها مكونة من جميع الأحزاب وستتولى دراسة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة وعمل المقترحات من أجل الخروج من هذا الوضع الصعب».

في سياق متصل، أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول. مسجلًة أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران مع تراجع صادرات النفط، وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد.

وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر/أيلول. وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012.

وكان محافظ البنك المركزي قد أكد لوكالة رويترز أول أمس الجمعة، إن الرياض لم تطلب سدادا مبكرا للقرض وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54% من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 115 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار الماضي، كما تراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات.