أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف «أبوظبي الإسلامي»، «طراد المحمود»، عن تفاؤله بقدرة السوق المصرية والفرص المتوفرة فيها مع عودة الاستقرار الأمني إلى البلاد، مضيفا أن ما يسمعه من الأوساط في القاهرة يشير إلى أن موضوع قانون الصكوك بمصر ضمن أولويات الحكومة، وأن المصرف ينظر بلهفة إلى الصكوك السيادية الصادرة من دول المنطقة.

وقال «المحمود»، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بالعربية، على هامش «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي عقدت بدبي مؤخرا، ردا على سؤال حول أوضاع السوق المصرية التي لمصرفه حضور كبير فيها: «نعتقد أن السوق المصرية سوق واعد، ويشهد المصرف الإسلامي أبو ظبي في مصر نموا جيدا ومطردا منذ عام 2010 وحتى الآن في تسيير أعماله في مصر ولم يتأثر بالأوضاع الراهنة في مصر بحيث تتأثر نسبة الأرباح الاعتيادية له».

وتابع «المحمود» بالقول: «نعتقد أن عودة الاستقرار الأمني إلى مصر في المستقبل سيزيد من فرص زيادة الأرباح ونمو البنك بشكل عام ولدينا تفاؤل حيال الوضع بمصر».

وحول قضية قانون الصكوك الإسلامية الذي تأخر في مصر رغم حاجة البلاد لأدوات تمويلية، قال «المحمود»: «من خلال الزيارات المتكررة لمصر سمعنا الكثير من الآراء بأن هذا الأمر يشغل تفكير الحكومة، وهناك أولويات كثيرة معروفة بالأسواق والسوق المصرية ليها شفافية عالية من ناحية أسواقها، وتفعيل إدارة الصكوك في مصر هي إحدى الأولويات، وننتظر حدوث ذلك قريبا».

ونفى «المحمود» وجود خطط لدى بنك أبوظبي الإسلامي لدخول أسواق جديدة خلال الفترة الحالية، مضيفا أن البنك يريد خلال عامي 2015 و2016 التركيز على الأسواق التي ينشط فيها حاليا.

وأكد أن البنك ينظر «بلهفة» لانتشار الأدوات الإسلامية بين الجهات السيادية في مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق العربي بشكل عام، وذلك بعد الصكوك التي أصدرتها حكومات خليجية مؤخرا.

وعن مدى ثقته بقدرة الاقتصاد الإسلامي والمصارف المتوافقة مع الشريعة على تجاوز التحديات الموجودة الآن في الأسواق الناشئة كما تجاوزت أزمة العام 2008، قال «المحمود»: «البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية وأرباحها جيدة ورضا العملاء عن خدماتها ممتاز ، فالتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية تقتصر على البيئة القانونية، فالمعاملات القانونية المعمول بها في الجهات التنظيمية تقتصر على المعاملات القانونية المتبعة في البنوك التقليدية»، معربا عن أمله في أن تقتدي الدول بالتجارب الخليجية من خلال إدخال قوانين جديدة خاصة بالبنوك الإسلامية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» الأحد أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015، من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

وجاءت تصريحات «إسماعيل»، بعدما أعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار، وهو ما يثير التكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي يستطيع دعم الجنيه المصري الذي يتأرجح في نطاق محكوم أمام الدولار، وعما إذا كان انخفاض الرصيد الأجنبي سيجبر الحكومة على خفض قيمة الجنيه مجدداً خلال الشهور المقبلة.

فيما قال وزير الاستثمار الأسبق «يحيى حامد» على حسابه على فيسبوك إن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه ودائع، محذرا من أن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي لم تشهده من قبل (طالع المزيد).