أعطى محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، قائلا «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، وأن «انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات».

وفي مقابلات مع ثلاث صحف مصرية نشرت اليوم الأحد شدد «عامر» على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار من 7.73 جنيهات في مارس/ آذار وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق من مارس /آذار رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيهات مقابل الدولار.

لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد ما زال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.

ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيهات وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.

وقال «عامر» في صحيفة «المال» الاقتصادية المحلية «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة. سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها... استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية».

وأضاف «عامر» أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية «ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي».

وقال «عامر» لصحيفة الأهرام الحكومية اليوم «مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه ايجابيات على الاقتصاد أيضا حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد».

وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات. لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.

وقال محافظ المركزي لصحيفة الشروق المحلية «لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج».

وتشهد مصر أزمة اقتصادية وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، على وقع ارتفاع قيمة الدولار، مما دفع الرئاسة المصرية إلى التدخل بإعلان إجراءات، من بينها السماح للجيش للتدخل بضخ مواد غدائية في الأسواق بأسعار مخفضة.