رئيس البرلمان المصري: شركات الصرافة «سرطان» ويجب إلغاؤها

الثلاثاء 9 أغسطس 2016 05:08 ص

وصف رئيس البرلمان المصري «علي عبد العال»، شركات الصرافة بـ«السرطان في جسم الاقتصاد المصري»، داعيا إلى إلغائها.

وقال خلال جلسة اليوم: «أتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد»، بحسب «رويترز».

وأضاف أنه كان يتمنى «تغليظ العقوبة للإعدام وليس السجن فقط»، وتابع: «مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة، ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم».

جاء ذلك عقب موافقة البرلمان، الثلاثاء، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية، خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها «تزعزع استقرار العملة المحلية».

وكان مجلس الوزراء أقر مسودة تعديلات على القانون، الذي ينظم سوق النقد الأجنبي، ويتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألف و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي، سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد.

ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا، عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.

ويشن البنك المركزي، حملة على شركات الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده، لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية تواصل الاتساع، ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس/ آذار من النقص الحاد في الدولار.

وأبقى البنك المركزي، اليوم، سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع العملة الأمريكية.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه يجري تداول العملة المصرية بسعر 12.65 جنيه للدولار، مقارنة مع 12.20-12.50 في الأسبوع الماضي.

وتحتاج التعديلات الجديدة إلى توقيع الرئيس «عبد الفتاح السيسي» عليها لتصبح نافذة.

وتكافح مصر لاستعادة النمو منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق «حسني مبارك»، وتسببت في عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما موردان رئيسيان للعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة لاستيراد كل شيء من الوقود والغذاء الى إلسلع الكمالية.

والقضاء على السوق السوداء ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين، حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.

في الوقت الذي تشهد مصر، أزمة اقتصادية وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، على وقع ارتفاع قيمة الدولار، مما دفع الرئاسة المصرية إلى التدخل بإعلان إجراءات، من بينها السماح للجيش للتدخل بضخ مواد غدائية في الأسواق بأسعار مخفضة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الدولار مصر الصرافة البرلمان الجنيه

أزمة الدولار و«شيطنة» شركات الصرافة

«السيسي»: قريبا سيتمكن المواطن من شراء الدولار بسعر موحد في البنوك

مصر: تحذيرات من «ثورة جياع» بسبب استمرار انهيار الجنيه أمام الدولار

محافظ المركزي المصري يلمح لانخفاض جديد للجنية أمام الدولار

البرلمان المصري يهدد بفصل نوابه حال تحدثوا عن «أزمة الدولار»

السوق السوداء للدولار تبدي صمودا في مصر رغم تغليظ عقوبة السجن