هدد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال» في بيان للمجلس أمس الأحد، بأنه سيتم تحويل أي نائب يتحدث في السياسية النقدية للدولة للجنة القيم (لجنة بالمجلس مخولة بفرض عقوبات ما بين اللوم والوقف والفصل)، معتبرا أنه يترتب على ذلك آثار ضارة.

وترتبط السياسة النقدية كثيرا بالاستقرار النقدي للبلاد وعملتها النقدية، غير أن مصر تشهد انخفاضا كبيرا في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، حيث تبلغ قيمة الدولار الواحد في البنوك المصرية 8.78 جنيها، بينما يصل في السوق السوداء، الموازية، إلى 11 حنيها.

ويعنى البنك المركزي المصري، بوضع وتنفيذ السياسية النقدية وفق قانونه الموضوع عام 2003، وينص القانون على أن «استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.

وأضاف «عبدالعال» في بيانه الذي جاء تعليقا على مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل «دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولا الحديث عن السياسة النقدية للدولة، الأمر الذي يترتب عليه آثار ضارة».

وتابع: «ولما كان الحديث بهذا الشأن لذا يجب على كافة أعضاء المجلس عدم التحدث عن السياسة النقدية للدولة، لما يعرضها من آثار ضارة ومن يخالف هذه التعليمات سيحال إلى لجنة القيم».

واعتبر أن هناك «حملة ممنهجة في الخارج لهدم المؤسسات الدستورية في الدولة»، لافتا أن «النقد مقبول ولكن ليس في إطار الهدم بل البناء».

في السياق ذاته، أفادت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، بأن «عبدالعال»، رفض اعتراض عدد من النواب، بينهم اليساري «هيثم الحريري»، على منع الحديث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة، باعتبار أن ذلك يدخل فى إطار الحجر على حرية الرأى.

وقال «عبدالعال»: «هناك من وجه انتقادات شديدة لسياسية البنك المركزي وتحدث في سعر الدولار وغيره، مما أضر بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأعرب عن اعتقاده بأن «التجريح فى السياسة النقدية للدولة في وقت حرج ليس من حرية الرأي، وكذلك من يعرّض بحديثه الأمن القومي للخطر ويجرح في البرلمان فليس من حرية الرأي»، على حد تعبيره.

وواجه قرار رئيس المجلس اعتراضات من قبل أعضاء، من بينهم النائب المستقل أحمد «الطنطاوي» الذي أشار إلى أن عددًا من النواب أرسلوا ورقة له لسؤاله عن السبب القانوني الذي استند إليه.

وأضاف: «إذا كان من حق أي مواطن أن يتحدث في السياسة العامة للدولة فهل من المنطق أن يمنع النواب من الحديث؟».

في المقابل، قال عضو المجلس المؤيد للحكومة «مصطفى بكرى» إن الدولة «تتعرض لهجوم متعمد من أجل إسقاطها».

وتشهد مصر أزمة اقتصادية وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، على وقع ارتفاع قيمة الدولار، مما دفع الرئاسة المصرية إلى التدخل بإعلان إجراءات، من بينها السماح للجيش للتدخل بضخ مواد غدائية في الأسواق بأسعار مخفضة.