أكد خبير اقتصادي أن الدعم الأخير الذي تلقته مصر من الإمارات بقيمة 4 مليارات دولار، سيساعد في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار.

وقال الخبير الاقتصادي المصري «عز الدين حسنين»، إن الدعم الإمارات بواقع ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وملياري دولار للاستثمار، من «شأنه أن يساعد نسبيا في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار».

وأشار إلى أن «مصر بحاجة إلى 50 مليار دولار كرصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمن الاحتياجات الأساسية»، وفقا لـ«الأناضول».

وأكد أن «الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعا، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة»، مضيفا «المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية».

وتابع «رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، بمثابة أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها».

وشدد على أن «تتم تنمية الاحتياطي بصفه مستمرة، تكون من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة».

واستبعد أن يلجأ «المركزي المصري» إلى تعويم الجنيه، معللا ذلك بـ«أنه سيهدر قيمة الجنيه، وستتأثر الدولة والمواطنون سلبا»، مضيفا «ليس من المعقول أن يترك المركزي المصري الدولار وفق العرض والطلب، بينما الدولة المصرية ما تزال مستوردة بامتياز ولديها عجز مرتفع في الميزان التجاري».

واقترح الخبير الاقتصادي، أن يتم ضبط نشاط شركات الصرافة أو غلقها لمدة عامين، وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي.

ووافق المركزي المصري الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائيا من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

ويقول متعاملون إن سعر الدولار ارتفع بالسوق الموازية لنحو 11 جنيها، مقابل 8.78 جنيها في البنك المركزي.

وبلغ صافى الاحتياطي الأجنبي لدى مصر نحو 16.5 مليار دولار مع نهاية آذار/مارس الماضي.