قال «ممتاز السعيد»، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي المصري، إن مصر تنتظر الوديعة الإماراتية، لسداد التزامات مصر الخارجية في يوليو المقبل والتي تقدر بنحو 1.7 مليار دولار مقسمة إلى مليار دولار قيمة الوديعة القطرية و700 مليون دولار قسط نادي باريس.

 وأكد «السعيد» أن الوديعة التي تبلغ ملياري دولار لن تودع طويلاً في خزائن البنك المركزي، ولكنها ستوجه على الفور لسداد تك الديون، مشيراً إلى أنه بوجود تلك الوديعة ستتمكن الدولة من التخلص من عبء كبير كان متوقع أن يضعها في مأزق في ظل تراجع مصادر إيرادات الدولة الرئيسية من العملات الأجنبية المتمثلة في عوائد قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

 وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، عن تقديم دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، نصفها عبارة عن استثمارات، والنصف الآخر عبارة عن وديعة.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25.5 مليار دولار، في إطار دعم متواصل للاقتصاد المصري المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تجاوزت 40 مليار دولار.

وكان «البنك المركزي المصري» قد كشف الأربعاء الماضي، عن ارتفاع احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 450 مليون دولار؛ أي بنسبة 2.9%، ليصل إلى نحو 17 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

ويعتبر هذا أول صعود للاحتياطي لهذا المستوى منذ نحو 7 أشهر، حيث كانت قيمته تدور حول 16 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر يقدر بنحو 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وكان «طارق عامر»، محافظ البنك المركزي المصري، أكد الخميس الماضي، أن المفاوضات جارية مع الجانب الإماراتي لاستلام وديعة الـ 2 مليار دولار التي أعلنت عنها دولة الامارات نهاية شهر مايو/أيار الجاري.

وقال «عامر»، في تصريح صحفي «ليس هناك تأخير في استلام الوديعة، ولكن هناك إجراءات وتفاصيل جار الاتفاق عليها».

وكان «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ختام زيارته للقاهرة الشهر الماضي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية وملياران وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وكان «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ختام زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية وملياران وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

تصدرت مصر الدول التي تلقت منحاً ومساعدات مالية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1971 وحتى نهاية العام الماضي، بقيمة بلغت 47.26 مليار درهم إماراتي (12.87 مليار دولار).