قال مصدر مسؤول بـالبنك المركزي المصري، إن الـ 7 مليارات دولار التي انتهت مصر من سدادها لدولة قطر بتوفير الدفعة الأخيرة في موعد الاستحقاق، تم تسديدها على مدار 3 سنوات، كاشفا أن هذه الأموال توافرت من دولتي الإمارات والسعودية، عبر المساعدات التي قدمت.

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«إرم نيوز» إلى أن المليار الأخير الذي سدد الجمعة الماضية من الـ 2 مليار دولار، التي حصلت عليهما مصر كوديعة إماراتية، بعد أن تم ضخهما بالاحتياطي النقدي.

وأوضح، أن السعودية تحملت 4 مليارات دولار من هذه الأموال في 2013 و2014 و2015، إذ سددت مصر أول دفعة من أموال قطر في سبتمبر/آيلول 2013 من ضمن منحة ووديعة بـ 4 مليارات، دفعت في أغسطس/آب من العام ذاته، خلال الدعم المادي والسياسي الذي أعلن عنه الملك الراحل «عبد الله بن عبد العزيز» بعد انقلاب 30 يونيو/حزيران.

وأضاف المصدر أن مصر سددت 3 مليارات من الأموال القطرية، التي حصلت عليها القاهرة قبل الانقلاب على الرئيس المصري «محمد مرسي»، والتي كانت عبارة عن ودائع وقروض.

وأشار إلى أن «أبو ظبي» قدمت 3 مليارات ما بين منحة وقرض ووديعة، كان آخرها هو المليار الذي سدد للدوحة، ضمن وديعة الـ 2 مليار التي ستصل الدفعة الثانية منها خلال الأيام المقبلة.

وأكد، أن الـ 2 مليار من الإمارات سيدخلان كوديعة لدعم الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أن أموال قطر سددت في موعدها، ولم تسقط مصر في عجز سداد فوائد الدين بسبب وفاء الإمارات والسعودية بهذه الأموال في موعدها، موضحًا أن مصر دفعت الفوائد لأموال وضعتها الدوحة ضمن الـ 7 مليارات كتغطية لإصدار سندات، وأن هذه الفوائد كانت تسدد لقطر مرتين سنويًا.

 وأوضح، أن قطر أعطت 4 مليارات من الـ 7 مليارات كودائع، ومليارين كقرض ومليار دولار كمنحة، مشيرًا إلى أن هناك 1.5 مليار من هذه الأموال تم استخدامها ما بين إنشاء مشروعات استثمارية وتنموية قبل الانقلاب على «مرسي»، بالإضافة إلى استيراد مواد بترولية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من حكمه.

وكان «ممتاز السعيد»، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي المصري مايو/آيار الماضي، إن مصر ستوجه الوديعة الإماراتية، لسداد التزامات مصر الخارجية في يوليو/تموز والتي تقدر بنحو 1.7 مليار دولار مقسمة إلى مليار دولار قيمة الوديعة القطرية و700 مليون دولار قسط نادي باريس.

وكان «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ختام زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية وملياران وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

تصدرت مصر الدول التي تلقت منحاً ومساعدات مالية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1971 وحتى نهاية 2014، بقيمة بلغت 47.26 مليار درهم إماراتي (12.87 مليار دولار).