قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن سداد الوديعة القطرية البالغة مليار دولار مرتبط بوصول الوديعة الإماراتية لـ«البنك المركزي المصري»، حتى يتم الحفاظ على الاحتياطي النقدي البالغ نحو 17 مليار دولار وعدم تراجعه إلى أقل من هذا المستوى، في ظل التراجع الحاد لسعر الجنيه أمام الدولار.

ووفقا لصحيفة «العربي الجديد»، أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه رغم عدم وصول الوديعة الإماراتية البالغة ملياري دولار حتى الآن، إلا أن هناك مفاوضات لتسلمها قبل نهاية شهر مايو/أيار الجاري، حسب تصريحات سابقة لمحافظ «البنك المركزي»، «طارق عامر».

وذكر المصدر أن محافظ «البنك المركزي» السابق «هشام رامز»، قد أعلن العام الماضي عن سداد مستحقات الوديعة القطرية بالكامل آنذاك، رافضاً تمديد أجل سدادها، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وقال «عامر»، الخميس الماضي، إن «البنك المركزي» لم يتفاوض مع قطر لتأجيل سداد آخر قسط من الودائع القطرية بقيمة مليار دولار، والتي ينتظر سدادها في شهر يوليو/تموز المقبل.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، عن تقديم دعم مالي جديد لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، نصفها عبارة عن استثمارات، والنصف الآخر عبارة عن وديعة.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين من توقيع السعودية اتفاقات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها نحو 25.5 مليار دولار، في إطار دعم متواصل للاقتصاد المصري المتداعي، رغم المساعدات السخية الخليجية لمصر على مدار العامين الماضيين، والتي تجاوزت 40 مليار دولار.

وكان «البنك المركزي المصري» قد كشف الأربعاء الماضي، عن ارتفاع احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 450 مليون دولار؛ أي بنسبة 2.9%، ليصل إلى نحو 17 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

ويعتبر هذا أول صعود للاحتياطي لهذا المستوى منذ نحو 7 أشهر، حيث كانت قيمته تدور حول 16 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر يقدر بنحو 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

من جهته، أوضح المسؤول الحكومي أن «البنك المركزي» لم يوضح من خلال موقعه الرسمي عن كيفية زيادة الاحتياطي النقدي لمصر رغم عدم دخول أي ودائع خليجية، وتراجع عائدات مصادر النقد الأجنبي.