كشفت مصادر مطلعة من داخل إدارات الهيئة العامة لقناة السويس المصرية عن تفاوض الهيئة مع عدد من البنوك المحلية الكبرى التي تعمل في السوق المصرية للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، أي ما يزيد على 6 مليارات جنيه مصري لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها.

وفقا لما نشر في ملحق «مال وأعمال» الصادر عن صحيفة «الشروق» المصرية، أوضحت المصادر أن هيئة قناة السويس لم توضح حتى هذه اللحظة طبيعة تلك الالتزامات والاستثمارات التي ترغب في تمويلها، منوهة إلى أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفي.

وكانت هيئة قناة السويس قد حصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك المختلفة بقيمة 1.4 مليارات دولار كمساهمة لإنشاء وحفر تفريعة قناة السويس الجديدة والتفريعة خاصة بميناء وتنمية بورسعيد.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس ملزمة برد فوائد وأصول شهادات إنشاء التفريعة الجديدة التي بلغت أكثر من 60 مليار جنيه، وتقدر الالتزامات السنوية في هذا الشأن  بنحو 15 مليار جنيه سنويا ما بين أصول وفوائد لمدة خمس سنوات .

وقد هبطت إيرادات مصر من قناة السويس عام 2015 بنحو 290 مليون دولار إلى 5.175 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وعزا مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس «ناجي أمين» ذلك إلى أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة وبانخفاض أسعار النفط عالميا.

وافتتحت مصر في 6 أغسطس/آب الماضي فرعا جديدا للقناة تأمل حكومة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» أن يسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.