كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، «أحمد درويش»، عن قيامه بجولة ترويجية واسعة لدعوة المستثمرين للمشاركة في مشروعات قناة السويس.

وقال «درويش» إن الحملية ستبدأ نهاية شهر مارس/أذار الجاري، وتستهدف في كل من السعودية والإمارات واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، وفقا لـ«البيان» الإماراتي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم توقيع عدة اتفاقيات مبدئية أولية خلال تلك الزيارات الترويجية، موضحا أن الترويج في مجمله لتوضيح العوامل الجاذبة في منطقة قناة السويس ومحورها للمسؤولين والمستثمرين العرب والأجانب، وبالتالي مساعدتهم على دراسة إمكانية بدء تنفيذ عدة مشروعات هناك.

وأكد أن الدول التي سيتم الترويج فيها، وعلى رأسها الإمارات سيصبح تواجدها مؤثرا في منطقة قناة السويس، خاصة أنها تمتلك استثمارات كبيرة ومعروفة في مصر، متوقعا أن يتم التوسع في هذه الاستثمارات بمنطقة القناة، حيث ستتضمن طابعا اقتصاديا خاصا يلائم كون المنطقة بمثابة ميناء عالمي ومحطة مرور تجارية كبيرة.

وعن المزايا المقدمة للمستثمرين في المنطقة، قال إنها «تتسم بنظام إجراءات خاص، بعيدا عن النظام الروتيني المتبع في مصر، حيث يتم إنجاز إجراءات الاستثمار خلال أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تقديم كل المزايا على القوانين الخاصة بالعمل والأراضي، وكذلك فرض ضرائب مناسبة تتم دراسة هيكلها الآن من قبل وزارة المالية وسيتم الإعلان عنها قريبا».

يشار إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى اتجاه الناقلات البحرية إلى اتخاذ الطريق الطويل من خلال الالتفاق حول أفريقيا لتجنب الرسوم الجمركية الضخمة التي تدفعها خلال مرورها بقناتي السويس وبنما، بحسب ما أفاد به تقرير اقتصادي حديث، نقله موقع سي إن بي سي الاقتصادي الأمريكي.

وأوضح تقرير أصدرته مؤسسة سي إنتل للنقل البحري الشهر الجاري أنه منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي سلكت 115 ناقلة بضائع طريق رأس الرجاء الصالح في طريق العودة بعد أن نقلت حمولاتها من دول شرق وجنوب شرق آسيا إلى موانئ دول شمال أوروبا وإلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير فإن الدوران حول سواحل جنوب أفريقيا من شأنه أن يوفر مبلغا قدره 235 ألف دولار للرحلة الواحدة، وهو ما من شأنه دعم نقص السيولة الذي يواجه بعض هذه الرحلات، لافتا إلى أن رحلات العودة قد توفر مزيدا من النفقات في حال خفض معدلات سرعة الناقلات في أعالي البحار.

واعتبر أن هذه الأنباء تحمل أخبارا سيئة لقناتي بنما والسويس.

ولفت التقرير إلى أنه خلال العام الماضي، أنفقت مصر 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس، ما يؤدي لعمل قناة السويس باتجاهين، وخفض مدة الانتظار التي يتسبب بها اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.

وتابع أنه وفقا للتقارير التي أصدرتها هيئة قناة السويس، فإن إجمالي عدد السفن المارة بالقناة قد زاد بنسبة 2% في 2015، ليبلغ 17.483 سفينة.

غير أن الرقم الخاص بناقلات الحاويات قد انخفض بنسبة 5.7%، كما انخفضت نسبة الناقلات العملاقة المارة بالقناة بنسبة 3.1%.

ويعتزم تحالف «سعودي إماراتي» إنشاء مدينة صناعية بتكلفة 3 مليارات دولار ضمن محور قناة السويس، شرق القاهرة، على مساحة تُقدر بخمسة ملايين متر مربع، وتضم مصانع للسيارات، ومواد بناء، ومناطق تخزين، ومدينة أعمال.

وأوضح ممثل التحالف، «أحمد صبري»، أن حجم استثمارات المشروع في البنية التحتية فقط يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعًا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية مطلع الشهر الجاري.

وبين نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، «عبدالقادر درويش»، أنه سيتم الانتهاء تمامًا من الصورة الكلية لمنطقة تنمية محور القناة قبل يوليو/تموز المقبل، واتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية، وتوفير فرص العمل للمصريين.

ونبه المسؤول المصري على أن الهيئة ستعمل على إقرار القوانين التي تضمن حقوق المستثمر والدولة، عبر عدد من حوافز الاستثمار، وحل مشكلات عالقة مع وزارة المالية بخصوص الجمارك التي تضمن للمستثمر دخول وخروج بضائعه دون أي مشكلات.

وفي الآونة الأخيرة أعلن مسؤولون مصريون عن مشاريع ضخمة في البلاد بالتعاون مع مستثمرين أجانب دون أن يتم فعليا البدء في أي منها، فيما أعلن بعض المستثمرين انسحابهم من تمويل هذه المشاريع، ومن أبرزها «مشروع العاصمة الجديدة» و«مشروع المليون وحدة».

يأتي ذلك بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة تمثلت أكبر مظاهرها في انخفاض مداخيل البلاد من الدولار؛ الأمر الذي دفع كثير من الاستثمارات إلى التخارج من السوق المصري، بينما هدد مستثمرون أخرون باتخاذ الخطوة ذاتها ما لم يتم حل هذه الأزمة.

وأدى تراجع الدعم الخليجي، إضافة إلى أزمات عدة طالت القطاع السياحي، بعد كارثة سقوط الطائرة الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سيناء، شمال شرقي البلاد، إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى نحو 16.4 مليار دولار في الوقت الراهن.