جمارك دبي تستقبل وفدا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الاثنين 28 مارس 2016 08:03 ص

استقبلت جمارك دبي بالإمارات وفداً من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وبحسب وكالة الانباء الإماراتية (وام)، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على الأنظمة الجمركية والمبادرات الذكية التي طورتها وتطبقها جمارك دبي لتسريع الإجراءات وتسهيل حركة التجارة الدولية بالإضافة إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ووفق الوكالة، «كان في استقبال الوفد في المقر الرئيسي لدائرة جمارك دبي كل من عبد الله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين و سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات و شعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية و محمد مصبح مدير مكتب الريلو بإدارة الاستخبارات الجمركية و بدر الخروصي رئيس قسم تطوير الحلول بإدارة تقنية المعلومات و هالة اليوسفي مدير أول الشؤون الدولية والإقليمية بإدارة العلاقات الخارجية».

كما ضم الوفد الزائر «عبد القادر درويش نائب الوزير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و سها محمد جمال مدير إدارة المتابعة مكتب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

واطلع الوفد الزائر على النظام الجمركي المتكامل «مرسال 2» من خلال عرض قدمه «بدر الخروصي رئيس قسم تطوير الحلول بإدارة تقنية المعلومات كما تعرف الوفد على نظام محرك المخاطر من خلال عرض قدمه «محمد مصبح»، مدير مكتب الريلو في جمارك دبي وهو نظام ذكي يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات الصحيحة التي لا تحتوي على مخاطر آليا ودون تدخل بشري.

وأكد «عبد الله محمد الخاجة» أن التطبيقات الذكية التي طورتها الدائرة خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل مباشر في تحقيق نسبة عالية في مؤشر سعادة العملاء اليومي التي بلغت 95 بالمائة في 2015 مستعرضاً خلال اللقاء "برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد " الذي أطلقته الدائرة مؤخراً.

وقال «الخاجة» إن جمارك دبي حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لدبي، مشيراً إلى أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع مصر سجلت نمواً جيداً بواقع 22% في عام 2014 لتصل إلى 15 مليارا و 800 مليون درهم مقابل 13 مليار درهم في عام 2013.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 10 مليارات و 800 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 توزعت بين 3 مليارات و300 مليون درهم واردات ومليار و700 مليون درهم صادرات و5 مليارات و800 مليون درهم إعادة التصدير.

وقبل أيام، كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، «أحمد درويش»، عن قيامه بجولة ترويجية واسعة لدعوة المستثمرين للمشاركة في مشروعات قناة السويس.

وقال «درويش» إن الحملية ستبدأ نهاية شهر مارس/أذار الجاري، وتستهدف في كل من السعودية والإمارات واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، وفقا لـ«البيان» الإماراتي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم توقيع عدة اتفاقيات مبدئية أولية خلال تلك الزيارات الترويجية، موضحا أن الترويج في مجمله لتوضيح العوامل الجاذبة في منطقة قناة السويس ومحورها للمسؤولين والمستثمرين العرب والأجانب، وبالتالي مساعدتهم على دراسة إمكانية بدء تنفيذ عدة مشروعات هناك.

وأكد أن الدول التي سيتم الترويج فيها، وعلى رأسها الإمارات سيصبح تواجدها مؤثرا في منطقة قناة السويس، خاصة أنها تمتلك استثمارات كبيرة ومعروفة في مصر، متوقعا أن يتم التوسع في هذه الاستثمارات بمنطقة القناة، حيث ستتضمن طابعا اقتصاديا خاصا يلائم كون المنطقة بمثابة ميناء عالمي ومحطة مرور تجارية كبيرة.

يشار إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى اتجاه الناقلات البحرية إلى اتخاذ الطريق الطويل من خلال الالتفاق حول أفريقيا لتجنب الرسوم الجمركية الضخمة التي تدفعها خلال مرورها بقناتي السويس وبنما، بحسب ما أفاد به تقرير اقتصادي حديث، نقله موقع سي إن بي سي الاقتصادي الأمريكي.

وأوضح تقرير أصدرته مؤسسة سي إنتل للنقل البحري الشهر الجاري أنه منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي سلكت 115 ناقلة بضائع طريق رأس الرجاء الصالح في طريق العودة بعد أن نقلت حمولاتها من دول شرق وجنوب شرق آسيا إلى موانئ دول شمال أوروبا وإلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير فإن الدوران حول سواحل جنوب أفريقيا من شأنه أن يوفر مبلغا قدره 235 ألف دولار للرحلة الواحدة، وهو ما من شأنه دعم نقص السيولة الذي يواجه بعض هذه الرحلات، لافتا إلى أن رحلات العودة قد توفر مزيدا من النفقات في حال خفض معدلات سرعة الناقلات في أعالي البحار.

واعتبر أن هذه الأنباء تحمل أخبارا سيئة لقناتي بنما والسويس.

ولفت التقرير إلى أنه خلال العام الماضي، أنفقت مصر 8.5 مليار دولار لتوسعة مجرى قناة السويس، ما يؤدي لعمل قناة السويس باتجاهين، وخفض مدة الانتظار التي يتسبب بها اكتظاظ الممر الملاحي للقناة.

وتابع أنه وفقا للتقارير التي أصدرتها هيئة قناة السويس، فإن إجمالي عدد السفن المارة بالقناة قد زاد بنسبة 2% في 2015، ليبلغ 17.483 سفينة.

غير أن الرقم الخاص بناقلات الحاويات قد انخفض بنسبة 5.7%، كما انخفضت نسبة الناقلات العملاقة المارة بالقناة بنسبة 3.1%.

ويعتزم تحالف «سعودي إماراتي» إنشاء مدينة صناعية بتكلفة 3 مليارات دولار ضمن محور قناة السويس، شرق القاهرة، على مساحة تُقدر بخمسة ملايين متر مربع، وتضم مصانع للسيارات، ومواد بناء، ومناطق تخزين، ومدينة أعمال.

وفي الآونة الأخيرة أعلن مسؤولون مصريون عن مشاريع ضخمة في البلاد بالتعاون مع مستثمرين أجانب دون أن يتم فعليا البدء في أي منها، فيما أعلن بعض المستثمرين انسحابهم من تمويل هذه المشاريع، ومن أبرزها «مشروع العاصمة الجديدة» و«مشروع المليون وحدة».

يأتي ذلك بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة تمثلت أكبر مظاهرها في انخفاض مداخيل البلاد من الدولار؛ الأمر الذي دفع كثير من الاستثمارات إلى التخارج من السوق المصري، بينما هدد مستثمرون أخرون باتخاذ الخطوة ذاتها ما لم يتم حل هذه الأزمة.

وأدى تراجع الدعم الخليجي، إضافة إلى أزمات عدة طالت القطاع السياحي، بعد كارثة سقوط الطائرة الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سيناء، شمال شرقي البلاد، إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى نحو 16.4 مليار دولار في الوقت الراهن.

 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر قناة السويس جمارك دبي الإمارات

مصر.. جولة ترويجية لاستقطاب المستثمرين لمشاريع قناة السويس

تحالف «سعودي إماراتي» يعتزم إنشاء مدينة صناعية بمحور قناة السويس

مصر تمنح روسيا مليوني متر مربع في محور قناة السويس لإنشاء منطقة صناعية

«مهاب مميش» يزور السعودية والكويت للترويج لقناة السويس

مصر.. هبوط إيرادات قناة السويس إلى 5.1 مليار دولار في 2015

خبراء: الإمارات الأكثر استفادة من ضخ استثمارات في قناة السويس