أفاد تقرير نشرته صحيفة «ذي ناشيونال» الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية بأن حكومات الخليج العربي مشغولة بتحقيق ضربة عظيمة في سبيل إصلاح اقتصاد بلادهم.

وشدد التقرير على ضرورة التسريع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة حتى تحصل مصر على قرض «صندوق النقد الدولي».

ويعتبر الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» جذابا لأنه ليس فقط يدعم مصر اقتصاديا للتخفيف من أزمتها بسبب الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية المؤلمة، ولكنها أيضا شهادة ذات مصداقية للقطاع الخاص أن التمويل الحكومي تحت السيطرة.

وبحسب الصحيفة، سيفتح الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» على مصر أبواب الاقتراض حتى من داعميها التقليديين مثل دول الخليج العربي، الذين يترددون في إرسال الأموال إلى مصر حتى يتأكدوا أن لها تأثير.

وأوضح التقرير أن بعض الاقتصاديين تنبؤوا بأن الحكومة تقترب من «صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وذلك بعد أن خفضت مصر من قيمة الجنيه، ولكن طالما لم تفكر مصر بتغيرات كبيرة قد لا تحصل على القرض.

ولفت التقرير إلى أن الحكومات المصرية تتردد في أن تظهر بمظهر الملتزم بإملاءات «صندوق النقد الدولي»، الذي ينظر إليه باعتباره رأسا للهيمنة الرأسمالية.

وقد زار فريق من «صندوق النقد الدولي القاهرة هذا الشهر، ونشرت «رويترز» الأسبوع الماضي عن أحد المصادر أن مسؤول صندوق النقد الدولي ذكر بأنه في مهمة لمساعدة مصر على الخروج من سياسة سعر الصرف.

وبحسب التقرير، ترغب الحكومة في اتفاق ما يزال بعيدا عنها، لأن «صندوق النقد» يريد أن يتأكد أن مصر تسيطر على عجز الميزانية، وعجز المدفوعات.

ووفقا للتقرير فإن إجراءات البنك المركزي لم يفعل ما هو كافي لطمأنة السوق بأنه جاد بشأن مرونته، الإبقاء على العملة المصرية بقيمة 8.95 دولار بعيدا عن السعر الحقيقي للسوق، وينتوي البنك الدفاع عن سعر الجنيه أقل من 9 دولارات.

فبعد قرار البنك المركزي بيومين عزز الجنيه نفسه بعدة قروش في المبيعات العادية للبنوك، على الرغم أن الجنيه أقل من ذلك في السوق السوداء حيث يقدر بـ9.70 جنيه، وفقا لـ«رويترز».

وأعلن «البنك المركزي» بضجة إعلامية أنه باع 1.5 ملايين دولار على الرغم من أن المطلوب من البنك إيداع الدولارات لمدة سنة في البنوك، وهذا يعني أنها لم تصل بالفعل إلى السوق، وفقا للتقرير.

واختتم الصحيفة تقريرها بأنه ما لم تنفذ مصر إصلاحات جادة فإن فرصتها ستظل ضئيلة في الحصول على اتفاق مع «صندوق النقد الدولي».