أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إغلاق العديد من المنظمات التي تعني بالحقوق المدنية في مصر، فضلاعن سجن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وحذر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، «زيد بن رعد الحسين» من «إسكات الأصوات النقدية التي تدافع عن حقوق الضحايا».
وأكد «رعد» أن الأمر يبدو وكأنه «إسكات لأصوات المجتمع المدني المصري ويجب أن يتوقف».
ودعا «رعد» السلطات المصرية إلى التوقف عن محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على حل القضايا المرفوعة ضد الناشطين الحقوقيين «حسام بهجت» و«جمال عيد» بشكل خاص.
ومن المقرر، أن ينظر القضاء المصري اليوم الخميس، في قرار منع الناشطين الحقوقين «جمال عيد» و«حسام بهجت» من التصرف بأموالهم، عقب منعهما من السفر واتهامهما بالحصول على تمويل خارجي غير قانوني من حكومة غربية.
وفتحت السلطات المصرية مجددا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الإنسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في يوليو/تموز 2011.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية عمدت منذ وصول الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى سدة الرئاسة إلى إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية بموجب قانون أصدر في عام 2002.
ويمنح القانون الحكومة الحق بإغلاق أي منظمة معارضة كما يحق لها تجميد أموالهم ووضع اليد على أملاكهم ورفض تعيين مرشحين في مجالس إدارتها، إضافة إلى وقف تمويلها ومنع تواصلها مع المؤسسات العالمية.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المهددة بالإغلاق، مركز النديم مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، المركز غير الحكومي المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.
وكان مسؤولون أبلغوا المركز بأن نشرهم لتقارير حول التعذيب يتعارض مع الرخصة التي بحوزتهم، وأمرت بإغلاق لمركز، إلا أن السلطات وافقت على تأجيل تنفيذ القرار.
ونقلت «سي إن إن» عن مصادر للمفوضية السامية، قولها إن «العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين ممنوعين من السفر خارج البلاد".
وأضافت هذه المصادر أنه «منع المئات من الأشخاص من دخول أو مغادرة البلاد في العديد من الحالات وبموجب أمر قضائي».
وكان «توباياس إلوود»، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، أعرب عن قلقه مما أسماه «التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر».
ووفق بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة نشرته وكالات الأنباء، حث «إلوود» الحكومة المصرية على «العمل مع منظمات المجتمع المدني، تطبيقا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية».
وقال «إلوود»، «مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك، وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر»، بحسب البيان ذاته.
والإثنين الماضي، جدد السفير البريطاني لدى القاهرة «جون كاسن»، في تصريحات صحفية، الحديث عن مخاوف بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها «تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني».
وقبل أيام، انتقد وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» أوضاع حقوق الإنسان في مصر في بيان رسمي، مشيرا إلى أنه يشعر بـ«القلق البالغ» إزاء تلك الأوضاع وبخاصة بعد إعادة فتح التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.
يذكر أن مصر تشهد حملة ضد المعارضين منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة الاعتقالات وأحكام الإعدام الجماعية التى انتقدتها عدة منظمات دولية.
