أعرب «توباياس إلوود»، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، عن قلقه مما أسماه «التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر».

ووفق بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة نشرته وكالات الأنباء، حث «إلوود» الحكومة المصرية على «العمل مع منظمات المجتمع المدني، تطبيقا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية».

وقال «إلوود»، «مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك، وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر»، بحسب البيان ذاته.

والإثنين الماضي، جدد السفير البريطاني لدى القاهرة «جون كاسن»، في تصريحات صحفية، الحديث عن مخاوف بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها «تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني».

وقبل أيام، انتقد وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» أوضاع حقوق الإنسان في مصر في بيان رسمي، مشيرا إلى أنه يشعر بـ«القلق البالغ» إزاء تلك الأوضاع وبخاصة بعد إعادة فتح التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.

يذكر أن مصر تشهد حملة ضد المعارضين منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013.

ومنذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة الاعتقالات وأحكام الإعدام الجماعية التى انتقدتها عدة منظمات دولية.