قال «جمال سلطان» رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، المصرية، إن القائمة الرسمية التي ظهرت مؤخرا، وتتهم عددا كبيرا من المواقع العربية والخليجية بالتحريض على الإرهاب، هي »قائمة إماراتية بإمتياز».

وطالب «سلطان»، المجلس الأعلى للصحافة في بلاده، بإصدار بيان للرد على ما صدر من مجلس الوزراء بشأن تصنيف جريدته ضمن الصحف المحرضة على الإرهاب والعنف.

ووصف سلطان في مقال له نشر أمس الأحد، القائمة المنسوبة إلى مجلس الوزراء التي تضمنت عددًا من الصحف والقنوات الموصوفة بالإرهابية والمحرضة على العنف، بأنها قائمة إماراتية بامتياز.

وتابع: «إذا كان الخطاب المرفق يقول: ورد لنا تقرير ... والتوصية بتعميم القائمة دون أن يوضح من أي جهة ورد ولا من هي الجهة التي طلبت من مجلس الوزراء المصري تعميم القائمة، فإننا نتطوع بتأكيد أن الجهة التي سلمته القائمة هي المخابرات الإماراتية، على سبيل الحصر».

 وعدد «سلطان»، عدة أدلة على صدق كلامه ومنها، أن القائمة احتوت على موقع إماراتي معارض للسلطات الإماراتية وهو «مركز الإمارات للدراسات»، وهو موقع نادرا ما يتعرض للسلطات المصرية وغير معروف في مصر أصلا، ومعظم مادته تتعلق بنقد الحكومة الإماراتية وسياساتها، فأن يهتم مجلس الوزراء المصري بهذا الموقع تحديدا رغم أنه غير معروف في مصر ونادرا ما يراه أحد هنا ، فهذا دليل على أن الجهة التي أعدت هذه القائمة هي جهة إماراتية على سبيل القطع.

وقد شملت القائمة على نفس الوتيرة موقع «أسرار عربية» وهو موقع غير معروف في مصر، وفق «سلطان»، ولكنه شبه متخصص في فضائح إماراتية وتتبع لنفوذ «محمد دحلان»، المقيم بالإمارات، والقريب من ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، وهو الشخصية الخطيرة التي تحتفظ بعلاقات شخصية متينة مع قيادات مصرية رسمية من الوزن الثقيل.

ومن بين الادلة، أن القائمة تتحدث عن المواقع التي تحرض على العنف والإرهاب حسب زعمها ، والقاصي والداني يعرف أن الصراع الآن هو ـ بالأساس ـ بين نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» وجماعة الإخوان، بينما القائمة كانت مشغولة بأسماء أخرى وحريصة على أن تجعلها في الصدارة وفي رأس القائمة، وخاصة موقع «المصريون» الذي جعلته في صدارة القائمة بينما الموقع الرسمي لجماعة الإخوان في مصر كان ترتيبه في القائمة 24، أي أن «المصريون» و«مصر العربية»، كانا مقصودان أساسا بهذه القائمة.

وذكر «سلطان» أن السلطات الإماراتية تحمل كراهية وعداوة خاصة لصحيفته «المصريون» وموقعها الالكتروني، حيث قامت بحظر الموقع في الإمارات بكاملها منذ أكثر من عامين.

وقال إن لدينا معلومات كافية عن ضغوط مارستها جهات إماراتية من أجل الإضرار بصحيفة المصريون ورئيس تحريرها.

وختم مقاله بقوله: «سيأتي اليوم الذي نكشف فيه عن ذلك بالتفصيل، ونكشف الإعلاميين المصريين الذين يمارسون دور »المشهلاتية» والوسطاء بين أجهزة إماراتية وجهات مصرية».

وتداول صحفيون مصريون تداولوا صورة لـ«خطاب صادر يوم 7 أبريل/نيسان الماضى من اللواء أركان حرب «عمرو عبد المنعم» أمين عام مجلس الوزراء يحمل صفة «سرى للغاية» لكافة الوزراء بتشويه عدد من الصحف والقنوات الفضائية والتحريض ضدها ووصفها بالارهاب، مطالبا الوزراء بتعميمها لاتخاذ ما يلزم».

وتضمنت القائمة 27 موقعا وقناة فضائية، من بينهم موقعنا «الخليج الجديد»، وكذلك «مصر العربية، المصريون، الشعب، الجزيرة نت، ، العرب القطرية، مكملين، الشرق، الثورة، وطن، العربي الجديد، عربي 21، حريتي، إخوان تيوب، بوابة القاهرة، أسرار عربية، وطن يغرد خارج السرب، مركز الإمارات للدراسات، الإسلاميون، كلمتي، شبكة رصد، إخوان أون لاين، نافذة مصر، مفكرة الإسلام، المختصر». (طالع القائمة الكاملة)

أما قائمة القنوات الفضائية فشملت «الجزيرة مباشر، الجزيرة الرئيسية، مكملين، الشرق، الثورة، وطن».

من جهته، علق الكاتب الصحفي «أحمد عطوان» على القائمة  قائلا «السيسى أعطى أوامره بالحرب على الإعلام الحر ومحاصرة الفضائيات والصحف الإلكترونية المعارضة لسياسته والرافضة لتخريب مصر».

وأضاف «رئيس حكومة السيسى يوزع على الوزراء القائمة السوداء للمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية ويطالبهم بعدم التعامل معهم ومحاصرتهم ويتهم الإعلاميين العاملين بها بالإرهاب والتحريض على العنف».

وكانت بريطانيا، قد قالت في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها «تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني».

وقبل أيام، انتقد وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» أوضاع حقوق الإنسان في مصر في بيان رسمي، مشيرا إلى أنه يشعر بـ«القلق البالغ» إزاء تلك الأوضاع وبخاصة بعد إعادة فتح التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني.

كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول ريان» اليوم الخميس أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يجعل دعم حكومة القاهرة «أكثر صعوبة».

يذكر أن مصر تشهد حملة ضد المعارضين منذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013.

ومنذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة الاعتقالات وأحكام الإعدام الجماعية التى انتقدتها عدة منظمات دولية.