هاجم  الفريق «أحمد شفيق»، مرشح الرئاسة الأسبق ومؤسس حزب «الحركة الوطنية»، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بسبب طريقة تعامله مع أزمات «ريجيني»، ومياه النيل وجزيرتى «تيران» وصنافير».

جاء ذلك فى بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «بياني إلى شعب مصر العظيم، بخصوص عدد من الأحداث التي واجهتها بلادنا مؤخرا».

وعبر «شفيق»، المقيم في الإمارات، في بداية البيان، عن ترحيبه بالعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وبزيارته إلى مصر، مؤكدا «ترحيبي وسعادتي هو شأن كل المصريين، الذين أجمعوا دائما على حب وتقدير المملكة العربية السعودية وقادتها العظام مرحبا بالزعيم العربي الكبير، وأطيب تمنايتنا ودعواتنا بموفور الصحة إلى جلالته».

وأضاف «تضافرت علينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأحداث السيئة، التي كان منها على سبيل المثال وليس حصرا كارثة مياه النيل ما بعد سد النهضة، وكذلك الانهيار الفجائي في علاقتنا التقليدية المتميزة بالشعب الإيطالي الصديق تلك العلاقات التي اتسمت دائما بالقوة والاستقرار والتلاحم مع شعب مصر خلال أزماته المختلفة».

وتابع «بحثت كثيرا عن أسباب أعزو إليها تلك النتائج السيئة، التي تصل إليها جهودنا في مواجهة هذه الأزمات: هل هي نقص الخبرة وضعف الإدارة؟ هل هي الاختيار غير المناسب لمن يناط بهم معالجة الأزمات؟ هل هي التلكؤ والبطء في اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ناسين بذلك أن جزءا من القرار توقيته؟ أو هي الانفراد المرفوض باتخاذ القرارات المصيرية، التي يلتزم الرجوع بشأنها للشعب صاحب المصلحة بكامله وليس بمن ينوبوه».

وقال إن «أي قرار يمكن أن يكون أكثر خطورة على المصريين من قرار يخص ماء الحياة ماء النيل، الذي قيل فيه قديما إن مصر هي هبته.. أي قرار يمكن أن يكون أقوى أثرا على علاقات مصر الدولية، ومدى تفاعلها مع العالم وتفاعل العالم معها أكثر من قرار مصيري ومناسب بشأن أزماتنا مع الشعب الإيطالي الصديق؟ لنعد إلى الشعب وأقولها مكررا لنرجع إلى الشعب قبل أن نصدر قرارنا.. وقبل أن ندفع به إلى التزامات قد لا يستطيعها أو قد لا يقبل بها».

وتابع «وفي ذكرى استعادة طابا من المحتلين يجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في حينه أحسنوا التقدير لمدى صعوبة المعركة السياسية والقانونية والبعد الاستراتيجي بالغ الأثر لكسب هذه المعركة أو خسارتها، فسادت الحكمة وإنكار الذات، واختير من بين المصريين رجال جمع العلم فيما بينهم وأظلهم حب الوطن فتناسوا أهواءهم حتى إن من قام على رئاستهم كان سياسيا معارضا للنظام وقتها، وهو العالم الجليل وحيد رأفت، وإذا كان ذلك نهج شعب فلا بد أن يكون نصر الله حليفه، وقد كان».

ووجه حديثة للمصريين قائلا «أبنائي.. إن ما أوردته في بدء حديثي بشأن مسلسل الأزمات التي تجتاحنا ومسلسل الإخفاقات التي في التوصل إلى حلول لها، ثم حديثي عما تم في إنجاز بشأن طابا كلاهما يدفعني إلى الإلحاح على أهمية اللجوء إلى أكثر أبنائنا خبرة وقدرة على استنباط حقائق الأمور ودقائقها في كل ما يعان من مشكلات كما ألح على ضرورة عرض ما تصل إليه هذه النخب من أبناء مصر على الشعب بأكمله، للتعرف على ما يراه وما يرغبه وما يرغب عنه».

وحول أزمة جزيرتي «صنافير» و«تيران»، قال إن «البعض يتفق فيما جرى من ترسيم للحدود المائية أدى إلى ضم الجزيرتين إلى السعودية، فيما رفض البعض الآخر هذا الإجراء»، مضيفا «ماكان أجدر بنا أن يتم هذا الإجراء من خلال دراسات عميقة متخصصة وبناء على نتائجها، أسوة بما تم من إجراءات في ترسيم حدود طابا».

وتابع شفيق «إذا كانت الآراء مؤيدة أو معارضة لابد من المسؤولين أن نجد لديهم إجابات لتساؤلات عدة، منها، أين الوثيقة التاريخية التي تشير إلى ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية؟، أين الوثيقة التي فوضت المملكة مصر في استخدام الجزيرتين وإدارتهما؟ ما هي أسباب هذا التفويض إن كان قد حدث؟، هل انتهت الأسباب التي صدر من أجلها التفويض، إن كان صحيحا؟، إذا كانت أسباب التفويض ما زالت قائمة فلماذا ينهى الآن وبعد أكثر من مائة عام؟».

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي صنافير وتيران، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة.

ومبررة موقفها، قالت الحكومة المصرية، في بيان، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

بينما قال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، إن «جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف أن الجزر سعودية»، مشيرا إلى أنه «في أواخر الثمانينات بعث وزير الخارجية المصري (آنذاك) رسالة إلى المملكة يؤكد فيها الأمر».

وفي الشارع المصري، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة مظاهر الغضب الشعبي من إقرار السلطات هناك بأحقية السعودية في ضم جزيرتي صنافير وتيران، وشمل ذلك، أمس، وقفة احتجاجية محدودة بوسط القاهرة، ودعوات لمظاهرة حاشدة الجمعة المقبلة في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، وحملة لجميع التوقيعات ضد خطوة التناول عن الجزيرتين للسعودية، ودعوى قضائية رفعها أحد المحامين لوقف هذه الخطوة.

وتمثل جزيرتا «تيران» و«صنافير» أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد» وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.