«العفو الدولية»: «السيسي» يحتل المرتبة الأولى «عربيا» في انتهاك حقوق الإنسان

الأربعاء 24 فبراير 2016 08:02 ص

احتل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، المرتبة الأولى عربيا، في قائمة منتهكي حقوق الإنسان، من بين رؤساء وملوك الدول العربية، حسب التقرير السنوي لمنظمة «العفو الدولية» الحقوقية.

وقال التقرير الذي صدر، أمس الثلاثاء، في 346 صفحة، لتغطية أوضاع الحقوق والحريات في العالم أجمع، إن قوات الأمن المصرية تفوقت على نظيرتها الأمريكية في استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين وبخاصة في سيناء، كما امتدت انتهاكاتها لتشمل إلى جانب المصريين، المواطنين الفلسطينيين في غزة، ومواطني ليبيا، حيث قتلت الطائرات المصرية مدنيين ليبيين جراء غارات شنتها على إرهابيين مفترضين في ليبيا.

كما أغلقت مصر حدودها مع غزة، معظم فترات العام، ودمر الجيش المصري أنفاقا للتهريب تحت خط الحدود، وأغرق المنطقة بالمياه، حسبما ورد في التقرير.

كما استمرت القوات المسلحة بعمليات الإخلاء القسري للتجمعات التي تعيش على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، حيث تسعى السلطات إلى إقامة «منطقة أمنية عازلة».

وفي الداخل، بحسب التقرير، استمرت عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية، حيث قبضت قوات الأمن على 11877 من أعضاء من تسميهم بـ«الجماعات الإرهابية» خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 إلى نهاية سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وفرضت السلطات قيودا تعسفية، على الحق في حرية التجمع السلمي، بموجب «قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية»، رغم أن المظاهرات العام الماضي كانت أقل من مثيلتها في السنوات الأخيرة، لكن قوات الأمن واصلت استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات «غير المرخصة» وغيرها من التجمعات العامة، مما أسفر عن حدوث وفيات وإصابات جسيمة.

كما لقي العشرات مصرعهم جراء القوة المفرطة على أيدي قوات الأمن.

وأشارت المنظمة إلى أن العفو الذي أصدره السيسي عن 100 شخص، بينهم صحافيون وناشطون سُجنوا لمشاركتهم في مظاهرات لم يشمل المسجونين من زعماء الحركات الشبابية المصرية أو زعماء جماعة «الإخوان المسلمين».

وركزت المنظمة على قانون 2015 المصري لمكافحة الإرهاب، موجهة انتقادات شديدة له من بينها تعريفه «العمل الإرهابي» بعبارات مبهمة وفضفاضة للغاية بما يسهل تفسيره حسب أهواء السلطات.

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يمنح «السيسي» صلاحيات «باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام»، وهي صلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة بموجب «قانون الطوارئ».

وقد قبض على عدد من العاملين في بعض منظمات حقوق الإنسان، وخضعوا للتحقيق أمام مسؤولين أمنيين، وكذلك أمام «لجنة خبراء» عينتها السلطات في إطار التحقيقات الجنائية الجارية بخصوص أنشطة جماعات حقوق الإنسان وتمويلها.

ومنعت السلطات، بحسب التقرير، بعض نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من العمل حيث وصل عدد الجمعيات المغلقة إلى ما يزيد عن 480 جمعية أهلية باعتراف الحكومة وتحت مبرر صلتها مع جماعة «الإخوان المسلمين».

وقدم عدد من الصحفيين إلى المحاكمة بتهمة نشر «أخبار وإشاعات كاذبة» أو غيرها من التهم الجنائية ذات الدوافع السياسية، وقضت المحاكم بمعاقبة بعضهم بالسجن لمدد طويلة، بينما حكم على أحدهم بالإعدام.

ووفقاً للتقرير، فقد ظل بعض الأشخاص يتعرضون للمحاكمة بتهم جنائية مثل «ازدراء الأديان» أو «خدش الحياء العام» بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وأدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل «الإرهاب» و«المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص»، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لأي من المتهمين.

وواجه أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي»، خمس محاكمات منفصلة، مع مئات من المتهمين الآخرين، وبينهم عدد من قادة جماعة «الإخوان المسلمين». 

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة بخصوص معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين.

وقضت المحاكم بمسؤولية عدد قليل من أفراد قوات الأمن عن أعمال قتل بشكل غير قانوني، في قضايا تتصل بأحداث عدة كانت موضع تنديد واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي.

وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، بحسب التقرير، بالغة السوء، وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية، وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين.

وأصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام على متهمين أدينوا بتهمة «الإرهاب» وغيرها من التهم المتصلة بالعنف السياسي الذي أعقب الانقلاب على «مرسي»، في يوليو/تموز 2013، وكذلك بتهمة القتل العمد وارتكاب جرائم أخرى.

وكان من بين الذين أعدموا، سجناء صدر ضدهم الحكم بعد محاكمات جائرة أمام محاكم جنائية وعسكرية.

وأعدم بالفعل سبعة أشخاص العام الماضي، إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية، بالرغم من وجود أدلة على أن مسؤولين أمنيين قد عذبوا هؤلاء السبعة لإجبارهم على «الاعتراف» بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، كما زوروا تواريخ القبض عليهم في مستندات رسمية، بحسب التقرير.

ولم يهمل التقرير الانتهاكات التي جرت على أيدي الجماعات المسلحة، واستهدافها للمدنيين بمن فيهم ركاب طائرة مدنية روسية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 224 شخصاً، معظمهم من مواطني روسيا.

وهاجمت الجماعة المسلحة المعروفة باسم «ولاية سيناء»، المرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية»، مدنيين وجنوداً وضباط شرطة.

وحذرت المنظمة من خطط  للحكومة المصرية لإخلاء مناطق في القاهرة نفسها قسريا، لا تشمل بدائل مرضية للسكان بما يخالف أبسط قواعد احترام حقوق الإنسان.

ومنظمة «العفو الدولية»، حركة عالمية، تأسست في 1961، وتضم ما يربو على 7 مليون شخص، تتلقى دعمها المالي بشكل رئيسي من الأفراد والأشخاص العاديين من مختلف مناطق العالم، وتسعى للاستقلال الكامل عن الحكومات والأيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية والدينية.

 

  كلمات مفتاحية

العفو الدولية قوات الأمن المصري سيناء عبدالفتاح السيسي قطاع غزة

الجيش المصري يعترف بمعاقبة طفل عمره 4 سنوات بالمؤبد في تهم قتل وإتلاف منشآت

مطالبات بإقالة وزير الداخلية المصري وتطبيق القانون على أمناء الشرطة

«القدس العربي»: هل يتسبب أمناء الشرطة في سقوط النظام المصري؟

مقتل 356 معارضا على يد الشرطة المصرية في 2015

الكشف عن حالات اغتصاب جديدة داخل مقرات الشرطة المصرية

«السيسي» للمصريين: اسكتوا.. ولن أترك الحكم إلا بموتي أو انتهاء ولايتي

«العفو الدولية»: كافة دول الخليج قمعت الحريات في 2015 ومعظمها عذبت سجناء الرأي

صحف عالمية: «السيسي» معروض للبيع في مزاد «إي باي»

‏إعلامي مصري مؤيد لـ«السيسي»: قناة «العربية» هي الآن نسخة من «الجزيرة»⁦

بريطانيا: قلقون من التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر

الأمم المتحدة تطالب مصر بالتوقف عن «إسكات» أصوات المجتمع المدني