قالت مؤسسة حقوقية، إن 356 مدنيا مصريا، قتلوا خلال مواجهات مع قوات الشرطة، وداخل مقار الاحتجاز، خلال عام 2015.
وأوضحت مؤسسة «إنسانية»، وهي منظمة غير حكومية معنية بالشأن الحقوقي ومقرها اسطنبول، في تقرير لها أن 356 مدنيا مصريا، قتلوا خلال مواجهات أمنية، أو انتهاكات داخل مقار الاحتجاز الشرطية، أو في مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية، خلال العام الماضي.
وأضاف التقرير الذي نشرته «وكالة الأناضول للأنباء»، أنه «في العام 2015 ازدادت آلة القمع التي تُمارس في مصر، في ظل غياب واضح لمعايير حقوق الإنسان وعدم احترام كرامة الإنسان».
وقال التقرير إن من بين القتلى، 104 مواطنا على الأقل قتلوا داخل مقرات الاحتجاز، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وذكرت المؤسسة الحقوقية أنها «وثقت خلال عام 2015، وقوع 948 حالة اختطاف وإخفاء قسري»، لافتة إلى أن تلك الانتهاكات بلغت ذروتها في مايو/ أيار الماضي إذ وصل عدد حالات الاختفاء القسري إلى 216 حالة.
وأشارت إلى أن «أكثر من 1250 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري، في 2015، ثم ظهروا بعد ذلك في المعتقلات المصرية، وتظهر عليهم آثار التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة».
وعن أبرز المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، قالت إنه «لا يزال الطبيب إبراهيم اليماني مضرب منذ أكثر من ٥٧٠ يوما، وهو صاحب أطول فترة إضراب عن الطعام سجلتها السجون المصرية»، مشيرة إلى أنه لم ينه إضرابه حتى الآن، إلا أنه نتيجة إصابته بحروق داخل سجن طرة، مؤخرا، تحول من الإضراب الكلي إلى الجزئي.
و«اليماني»، تم القبض عليه عقب فض اعتصام «رابعة العدوية»، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب 2013، وهو محبوس احتياطيا على ذمة قضية متعلقة بالأحداث، ولم يطلق سراحه بعد، على خلفية تهم تنفيها هيئات الدفاع عنه بينها «التحريض علي العنف».
وكانت الشرطة المصرية، أعلنت أول أمس الخميس، في بيان لها مقتل 138 من مختلف الرتب الأمنية لديها، خلال عام 2015، بينهم 30 ضابطًا.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الانتهاكات الحقوقية والاتهامات في مجال حقوق الإنسان، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن «قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان».
كما تنفي وزارة الداخلية مرارًا وفي بيانات رسمية، وجود أي معتقل سياسي لديها أو وجود حالات «اخفاء قسري»، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية، وتقول إنها تواجه «حربًا ضد الإرهاب»، وهو النفي الذي ترفضه منظمات حقوقية دولية.
