قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 13 من معارضي السلطات الحالية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات في قضية اتهام بالقيام بأعمال عنف في محافظة المنيا(وسط).

وقال «خالد الكومي» رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة «الأناضول»، إن «المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قررت اليوم الخميس معاقبة 13 من معارضي السلطات بالسجن لمدد تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، بتهمة اقتحام وحرق نقطة شرطة دلجا بمحافظة المنيا إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013».

وأوضح «الكومي» أن المحكمة العسكرية عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات حضوريًا، كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 11 آخرين غيابيا، وذلك بتهمة اقتحام وحرق نقطة شرطة دلجا التابعة لمركز ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكان النائب العام الراحل «هشام بركات» قد أحال المتهمين إلى القضاء العسكري في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي.

وأشار قرار الإحالة إلى أن «المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين) واشتركوا فيما بينهم على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، والتعدي على منشات قبطية ودور عبادةـ وهو ما نفاه المتهمين تماما»، بحسب المصدر نفسه.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.